سكاي برس/
بان للعراقيين وجه العام الجديد ..2021 قد يكون قاسيا أصعب من الماضي الذي بدأ بعمليات تصفية الناشطين وقتل المتظاهرين الذين خرجوا ضد سرقة المال العام والفساد وتردي الخدمات، في محافظات وسط وجنوب البلاد، وتحت نصب الحرية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، إلى جائحة كورونا.
بداية مع تسريب مسودة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، شهدت الأسواق العراقية إرباكا ً وتذبذبا بقيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي، ليرتفع سعر صرف فئة 100 دولار إلى 140 ألف دينار عراقي، ما تسبب بغلاء فاحش في السلع والمواد الغذائية.
وكشف عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، جمال كوجر في تصريح في العراق، اليوم الأحد، أن اللجنة استضافت محافظ البنك المركزي، الخميس الماضي، حول التذبذب الكبير في أسعار صرف الدولار، منوها: "علما أن السعر لدى الحكومة لازال حتى الآن 1192 دينار لكل دولار".
وأكد كوجر، أن محافظ البنك، كان جوابه أن السعر الذي تخطط له الحكومة، هو 145 ألف دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، ملمحا بقوله: "وقد نشهد في هذا الأسبوع بيع العملة بهذا السعر الجديد".
وأوضح، أن هذا الإجراء هو بسبب العجز الكبير في مسودة الموازنة للعام 2021، التي سربت وفيها بلغت قيمة العجز 58 تريلون دينار.
وبين كوجر، أن قيمة العجز المسجلة في المسودة المسربة، هي بعد تخفيض الدينار مقابل الدولار، واستقطاع من 20 إلى 60% من مخصصات الموظفين، وبعد زيادة سعر البنزين وفرض الضرائب والجباية.
وأكمل، معنى ذلك أن العجز في الموازنة كان على الأقل حوالي 100 تريلون دينار، قائلا: "تصوري أن يكون عجز الموازنة هذا كيف كانت الحكومة ستقوم بسده وتوفير هذا المبلغ؟".
وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، أن هذا المخطط الحكومي لتخفيض الدينار مقابل الدولار، من أجل سد العجز، ويستمر بسعر 145 ألف لكل فئة 100 دولار لمدة سنة كاملة.
ضرر
وتحدث الخبير الاقتصادي العراقي البارز، صالح الهماش، أن الحكومة العراقية لديها عدة اختيارات من ضمنها تخفيض الدينار ورواتب موظفي الدولة وفرض ضريبة مبيعات، وزيادة أسعار المحروقات وغيرها من المقترحات.
ويقول الهماش: "إن أية حركة في سعر صرف الدينار العراقي أو بتغيير أسعار المبيعات الحكومية وفرض الضرائب يؤثر على الفرد العراقي خاصة وانه يشعر بتذمر كبير من سوء الخدمات وإدارة الدولة وهدر المال، المواطن يشعر بالغبن".
وأعتبر، أن إضافة ضريبة أخرى ستؤدي إلى تهرب ضريبي كبير وفساد كبير وتضعضع أركان الدولة العراقية بأكملها.
ويعتبر الهماش، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة غير صحيحة وغير دقيقة ليس بالضرورة بالاقتصاد أن فرض الضريبة سيزيد من حجم الإيرادات، وكثير من الدول فرضت ضرائب ولكن الإيرادات لديها قلت بسبب ترشيد الاستهلاك وقلة المبيعات وهذه نظرية معمول بها بالاقتصاد.
ويرى، أنه كان على الدولة العراقية أن تدرس البدائل مع الوضع ومستوى دخل الفرد المواطن، لأن القرارات الحكومية اليوم سريعة ومتشعبة وغير مدروسة لذلك ردود الفعل كبيرة.
وألمح الهماش، في مثال عن لبنان، عندما فرضت حكومتها الضرائب على مكالمات الواتس في أغسطس/ آب أدت إلى تظاهرات أجبرت الحكومة على التراجع مما أضطرها إلى دفع معونات، محذرا ً من أن هذه الضرائب والتغييرات في السياسة المالية العراقية الداخلية قد تؤدي إلى ردود أفعال قد تضطر الحكومة على إثرها إلى التراجع وتنفق الأموال لإعادة الوضع كما هو عليه.
وأختتم الخبير الاقتصادي العراقي، مشيرا ً إلى أنه ليس بالضرورة أن تعمل الحكومة على زيادة الضريبة وتقليل الإنفاق الحكومي وزيادة المبيعات وتغيير سعر صرف الدينار العراقي، وقد اتخذت هذه الإجراءات الأربعة في آن واحد كأنها في هجوم كاسح للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المال، على الأقل أن تتخذها بخطوات تدريجية ومدروسة وفي فترات متباعدة.
مع ارتفاع أسعار صرف العملة الصعبة التي وصلت إلى أكثر من 142 ألف دينار عراقي لفئة 100 دولار، بدأت تداعياتها تنعكس على السلع والمواد الغذائية والملابس، لتشمل أيضا ً زينة أشجار الميلاد، وسط خوف من غلاء أكثر يصبح فيه سعر قطعة الخبر ألف دينار بعد أن كانت 125 دينار فقط.
المحدد أن يبدأ البنك المركزي العراقي منذ اليوم الأحد، بيع 100 دولار أمريكي بـ145 ألف دينار عراقي، حسب تسريبات لم يتم نفيها حتى اللحظة، وسط غضب شعبي واسع.
