سكاي برس/ بغداد
في خطوة تُعيد تشكيل المشهد السياسي في المنطقة، تمضي الحكومة الإسرائيلية قدمًا نحو المصادقة على الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليكون هذا الاتفاق نقطة تحول في مسار الصراع الإسرائيلي- العربي. من المتوقع أن تبدأ الحكومة الإسرائيلية بمناقشته غدًا، حيث يُعقد اجتماع للكابينت الأمني والسياسي في العاشرة صباحًا، يليه اجتماع الحكومة الإسرائيلية، وسط تأكيدات بأن الاتفاق يحظى بأغلبية في المجلسين، مما يسرّع خطوات تنفيذه.
بموجب الإجراءات المتبعة في إسرائيل، سيتم تحويل الاتفاق إلى الرئيس الإسرائيلي، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بالتوقيع على قرارات العفو عن الأسرى الفلسطينيين. كما سيتم رفعه إلى المحكمة العليا للنظر في أي التماسات أو اعتراضات، لكن التقديرات تشير إلى أن جميع هذه الخطوات ستُنجَز خلال ساعات أو في غضون يومين على الأكثر، مما يفتح الباب أمام بدء تنفيذ الاتفاق يوم الأحد المقبل.
الاتفاق، الذي يُنظر إليه على أنه الأكثر شمولية منذ سنوات، ينص على وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا، تتخلله عمليات تبادل للأسرى، حيث سيتم الإفراج عن 33 محتجزًا وأسيرًا إسرائيليًا من قطاع غزة مقابل أكثر من 1000 أسير فلسطيني. تشمل المعادلة إطلاق سراح 30 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل محتجز مدني إسرائيلي، و50 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل أسير عسكري إسرائيلي، إضافة إلى الإفراج عن كافة النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين منذ السابع من أكتوبر، ما يجعل العدد الإجمالي للمفرج عنهم يصل إلى الآلاف.
على صعيد الإغاثة الإنسانية، يفرض الاتفاق دخول 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى قطاع غزة، منها 50 شاحنة محملة بالوقود، إضافة إلى تخصيص 300 شاحنة أخرى لمناطق شمال القطاع التي تعاني من مجاعة خانقة جراء الحصار الإسرائيلي.
يُنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره تتويجًا لجهود أمريكية مكثفة، إذ يعكس رغبة إدارة ترامب في إعادة ضبط مسار الصراع وإيجاد أرضية مشتركة للحل. ومع أن تنفيذه سيمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الأطراف به، إلا أن كثيرين يرونه خطوة قد تنضج معها الملفات العالقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاهمات السياسية في المنطقة.
