بغداد / سكاي برس
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة ،اليوم الاربعاء، عن تمكنها من إحباط محاولة لتمرير (440) معاملة مزورة بلغت مبالغها (40) مليار دينار، كاشفة عن إصدار (1048) أمر قبض وتحر بحق المتهمين فيها.
وقالت الدائرة في بيان أن عملية الضبط نفذت بموجب قرار قضائي، حيث ضبط فريق العمل ،من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الديوانية، (440) معاملة مزورة مصروفة وغير مصروفة من قبل لجنة تطبيق قانون العمليات الحربية والأخطاء العسكرية رقم (57) لسنة 2015.
وأضافت الدائرة، أن المبالغ التي تم إيقاف صرفها بموجب تلك المعاملات بلغت (40) مليار دينار عدا الرواتب الشهرية، موضحة أن عملية ضبط المعاملات والتحري والبحث عنها في دائرة اللجان، وفرع مؤسسة الشهداء، وهيئة التقاعد في محافظة الديوانية استمرت لمدة أسبوعين.
ونوهت بأن التحريات والتحقيقات الأولية أثبتت اشتمال المعاملات على تزوير لتوقيع رئيس اللجنة المختصة، مشيرة إلى أن محكمة التحقيق المختصة، وبعد عرض الأوليات المضبوطة عليها قررت إصدار (1048) أمر قبض وتحر بحق الموظفين المقصرين والمستفيدين من المعاملات المزورة؛ استناداً إلى أحكام المادة (289) من قانون العقوبات، مشددة على تسجيل قضايا جزائية مفردة بحق المتهمين.
مبينة أن الفريق تمكن من ضبط (687) معاملة مصروفة أخرى تحوم حولها الشبهات ذاتها ما زال التحري والتدقيق ومقاطعة الأسماء فيها مستمراً؛ بغية تهيئتها وعرضها على اللجنة القضائية المؤلفة لهذا الغرض ومطابقة التواقيع.
وقالت الدائرة في بيان أن عملية الضبط نفذت بموجب قرار قضائي، حيث ضبط فريق العمل ،من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الديوانية، (440) معاملة مزورة مصروفة وغير مصروفة من قبل لجنة تطبيق قانون العمليات الحربية والأخطاء العسكرية رقم (57) لسنة 2015.
وأضافت الدائرة، أن المبالغ التي تم إيقاف صرفها بموجب تلك المعاملات بلغت (40) مليار دينار عدا الرواتب الشهرية، موضحة أن عملية ضبط المعاملات والتحري والبحث عنها في دائرة اللجان، وفرع مؤسسة الشهداء، وهيئة التقاعد في محافظة الديوانية استمرت لمدة أسبوعين.
ونوهت بأن التحريات والتحقيقات الأولية أثبتت اشتمال المعاملات على تزوير لتوقيع رئيس اللجنة المختصة، مشيرة إلى أن محكمة التحقيق المختصة، وبعد عرض الأوليات المضبوطة عليها قررت إصدار (1048) أمر قبض وتحر بحق الموظفين المقصرين والمستفيدين من المعاملات المزورة؛ استناداً إلى أحكام المادة (289) من قانون العقوبات، مشددة على تسجيل قضايا جزائية مفردة بحق المتهمين.
مبينة أن الفريق تمكن من ضبط (687) معاملة مصروفة أخرى تحوم حولها الشبهات ذاتها ما زال التحري والتدقيق ومقاطعة الأسماء فيها مستمراً؛ بغية تهيئتها وعرضها على اللجنة القضائية المؤلفة لهذا الغرض ومطابقة التواقيع.