سكاي برس /
أكدت وزارة المالية العراقية على إلتزامها بالعمل على تأمين رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين ، أنها" تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.
وأوضح البيان أنه"لا يخفى على الرأي العام العراقي بأن الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وأزمة مالية خارجة عن إرادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا وآثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصاً مع التوسع غير المخطط له في أعداد الموظفين خلال العام الماضي".
واضاف، أنه"لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة إلى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخلياً وخارجياً، وقد تم استخدام الأموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود 15 ترليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الأساسية الأخرى، وخصوصاً ما يتعلق منها بالصحة والأمن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية".
وتقوم وزارة المالية في الوقت الحاضر بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الأساسية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، مبينة أنها ستقوم بعرضها قريباً على مجلس النواب.
وستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وفي حال الموافقة عليها سنتمكن من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل.
