سكاي برس /
كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، عن أن قيمة الأموال المهربة للخارج في إطار عمليات فساد على مدار الـ16 سنة الماضية، بلغت نحو 350 تريليون دينار (241 مليار دولار).
وقال عضو لجنة النزاهة، طه الدفاعي، إن "الأموال التي صرفت بعد عام 2003 (الاحتلال الأميركي) تقدر بألف تريليون دينار، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات".
وأضاف الدفاعي في تصريح "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، لافتا إلى أن أغلب الأموال التي جرى تهريبها جاءت في شكل عمولات كان يحصل عليها بعض المسؤولين.
وقال إن "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث اتهمت بشتى أنواع الاتهامات"، معبراً عن أمله في "استمرار عملها، والتحقيق في قضايا الفساد المستشرية في بعض الوزارات".
ونهاية أغسطس/ آب الماضي، قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.
وسبق أن تحدث برلمانيون وسياسيون عن وجود مئات المليارات من الدولارات المهربة إلى خارج البلاد، دون أن تكون هناك إجراءات حقيقية لاستردادها.
