سكاي برس
قررت وزارة المالية حجز أموال خمسة مسؤولين، على خلفية واقعة سرقة مليارين ونصف مليار دولار، من خزائن الدولة.
وأظهرت كتب رسمية ومداولات بين الدوائر المعنية والمصارف، أنه تقرر حجز أموال خمسة من المسؤولين في هيئة الضرائب العامة، حيث حصلت السرقة هناك.
وشمل القرار الجديد مشرف القسم المالي في الهيئة ضياء الزيدي، ومدير القسم المالي زهير جمعة، والمدير العام للدائرة الاقتصادية في وزارة المالية أسامة حسام جودت، بالإضافة إلى وكيل القسم المالي في هيئة الضرائب قيس الزبيدي، وسامر الربيعي، وهو يشغل منصب معاون المدير العام للهيئة العامة للضرائب.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستمر فيه التحقيقات بالواقعة التي هزت البلاد، وأثارت غضباً واسعاً، لمعرفة مصير ملياري دولار ونصف من أموال الأمانات المودعة لدى هيئة الضرائب.
وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، أن المبلغ جرى سحبه بين الفترة الممتدة من الـ9 من أيلول/ سبتمبر 2021، إلى الـ11 من آب/ أغسطس 2022.
وتعود هذه المبالغ في الأساس إلى شركات وأشخاص مستثمرين، وضعوها لدى هيئة الضرائب، على أن تُسترد بعد إكمال تعاقداتهم مع الحكومة العراقية وإنجاز أعمالهم وتسليمها، مثل الشركات الصينية والأمريكية العاملة في مجال النفط، وأخرى تعود لشركات محلية عاملة في مجال المقاولات والمجمّعات الإسكانية.
