سكاي برس/ بغداد
جحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، إمكانية ارتفاع عدد نواب البرلمان اعتمادا على نتائج التعداد السكاني، لكن يبدو ان هذا الامر لن يتحقق الا في حالة تعديل قانون الانتخابات.
وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي، إن "الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال ضمن التصريحات الإعلامية فقط، ولم يرد أي مشروع بهذا الشأن من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو حتى مجلس النواب".
وأشار إلى أن "الوضع الحالي لمجلس النواب يجعل من الصعب تمرير مثل هذا التعديل، حتى لو تم تقديمه رسميًا، نظرًا للانقسامات السياسية والتحديات التي تواجه المؤسسة التشريعية"، مشيرا الى ان "الانتخابات المقبلة ستجري وفق القانون النافذ ما لم يتم تقديم مقترح رسمي ودراسته داخل المجلس".
وشدد على أن "أي تعديل يتطلب وقتًا وإجماعًا سياسيًا قبل الوصول إلى مرحلة التصويت عليه"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأكد أن "الدورة النيابية المقبلة ستضم نفس عدد أعضاء البرلمان الحاليين، نظرًا لعدم اعتماد التعداد السكاني حتى الآن، لكن في حال إقراره رسميًا، فإن عدد النواب "قد يرتفع".
إلا أن عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الحسن قبس، أكد أنه لا يوجد أي تغيير بعدد أعضاء مجلس النواب في الوقت الحاضر، مبينا أن "زيادة عدد أعضاء مجلس النواب وفقا للزيادة السكانية التي أظهرها التعداد العام للسكان، ليس من صلاحية المفوضية لكونها جهة تنفيذية وليست تشريعية".
وينص الدستور على تحديد مقعد واحد "نائب" لكل 100 الف نسمة من السكان، وهذا ما يجعل عدد النواب يترفع من 329 الى 460 نائبا.
