بغداد/ مروان حبيب.
قدم الخبير القانوني العراقي "طارق حرب"، وعبر تصريح خص به وكالة سكاي برس، سردا للسيناريوهات الممكنة قانونيا بعد اعلان البرلمان عدم الاقتناع بالاجابات التي قدمها وزير الدفاع خالد العبيدي.
حرب اكد، بان الخطوة الدستورية القادمة، تتمثل بقيام 50 نائب، بتقديم تواقيعهم للمطالبة بسحب الثقة عن وزير الدفاع، ليتم بعد ذلك وحسب النظام الداخلي، عقد جلسة خاصة للتصويت بخصوص الموضوع، يتم على اثرها اصدار قرار حسب الغالبية، اما بابقائه في منصبه، او طرده منه بشكل غير مشرف.
كما واشار حرب، الى ان الخطوة القادمة ستكون عملية مماطلة بالموضوع، فلن يكون هنالك تصويت او توقيعات تخص اقالة الوزير، لاعتبارات سياسية تحرص على ابقائه في منصبه.
