بغداد/ سكاي برس: افادت مصادر مطلعة من داخل وزارة الداخلية بان ملف فساد جديد ينخر بالوزارة ويخص تحويل 6000 الاف منتسب من حملة شهادة البكالوريوس الى موظفين مدنين انصافاً لغبنهم المستمر لسنوات وباتت محاولات استكمال هذا المف حبراً على ورق نظراً لتفشي الفساد والمحسوبية والمنسوبية في ادراج اسماء الراغبين بالتحويل على الملاك المدني.
هذا الموضوع ليس بالجديد كما يقول البعض من هولاء المنتسبين الذين رفضوا الفصح عن اسمائهم اواماكن عملهم في الوزارة خوفاً من طردهم لانه يعود لزمن الوكيل السابق عدنان الاسدي الذي كان يرفضه بشدة ويعارضه الا للمقربين منه وحاشيته.
وقال شاهد عيان انه "يتعرض يومياً للذل والاستهتار من قبل المسوولين عن هذا الملف وانه يحمل بكالوريوس تاريخ وحتى عندما اراد مقابلة الوكيل الاداري للوزارة تم طرده من المكتب وتسويف الموضوع".
وتفيد مصادر مطلعة في الوزارة بان الدرجات المدنية تعبتر كنزا ومزاداً للبيع والمراهنات للشخص الراغب بالشراء بمبالغ خيالية في مديرية الملاك المدني التي تدار بها اوراق تعين موظفين مدنين جدد كل يوم وبدون حسيب اورقيب وعندما يطالب منتسبين بحقهم بالتحويل يتحجج الضباط وقادة الوزارة والقائمين على هذا الملف بعدم توفر تخصيص درجات مدنية من وزارة المالية.
