بغداد/سكاي برس: كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، عن خلو الموازنة من التخصيصات المالية المتعلقة بالنازحين بأنتظار الدفع المستحقة من وزارة المالية لشمول العوائل النازحة بالمنحة المقررة لهم .
وعزت الوزارة في بيان لها تلقته "سكاي برس"، الأسباب الى "قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية البنود المضافة على مسودة القانون للميزانية الذي تسبب بقلة التخصيصات المالية بواقع ترليون و400 مليار دينار عراقي وبنسبة 58% والذي اثر سلبا في تقديم الخدمات الاساسية للنازحين".
وطالبت الحكومة والبرلمان بـ"حل هذه المشكلة على عجالة نظرا للتحديات الحياتية الصعبة التي تعيشها الاسر"، مشيرة الى ان "الامم المتحدة وضعت خطة استراتيجية لجمع الاموال من الدول المانحة لتقديم الخدمات الضرورية للنازحين لكن هذه الاموال لم تصل الى ما كانت تصبو اليه ،ما ادى الى تقليص بعض اعمال المنظمات التابعة لها في بعض الاماكن من جهة وتوقف عمل بعض المنظمات من جهة اخرى ، الامر الذي خلق مشكلة كبيرة في اغاثة العوائل النازحة ".
واشارت الى ان "الوزارة تسعى لتغطية هذا الفراغ وتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة ، داعيا وزارتي التجارة والصحة لاخذ دور اكبر في اغاثة العوائل النازحة بمايتعلق بالخدمات الطبية وايصال مفردات البطاقة التموينية لهم".
