بغداد / سكاي برس
ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، طلباً لمجلس النواب يتعلق بإعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء إقليم كردستان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها الوارد في الدستور وقانونها بالرقم (30) لسنة 2005.
وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت بيان الرأي والفتوى من مجلس النواب عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء إقليم كردستان، ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية المنصوص حسب المادة (50) من الدستور".
وتابع أن "المحكمة وجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، وهي الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات وكذلك بقية المنازعات المنصوص عليها في الفقرات (ثالثاً- ثامناً) من المادة (93) من الدستور"، مبينة أن "ذلك يكون من خلال دعوى تقام إمامها وفق أحكام نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005، ووفق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969".
وأوضح أن "المحكمة ذكرت في قرارها أنها تمارس تلك الاختصاصات إلى جانب اختصاصاتها الرئيسة وهي الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور المنصوص عليها في الفقريتين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (93) من الدستور، وكذا الامر بالنسبة لاختصاصاتها الورادة في قانونها المنوه إليه أنفا".
وبين أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أنه ليس من اختصاصاتها إعطاء الرأي والإفتاء في الموقف موضوع كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات أخرى في إعطاء الرأي والإفتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف، وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص".
يذكر أن مجلس النواب صوت في وقت سابق على تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة موضوع الاستفتاء الذي جرى في إقليم كردستان، ورفع أسماء النواب الذين شاركوا باستفتاء كردستان الى رئاسة البرلمان.
