متابعة / سكاي برس:
نشرت وزارة المالية الأمريكية ما يعرف بـ"تقرير الكرملين"، ويتمثل في قائمة المقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذين يمكن أن تطالهم إجراءات العقوبات الأمريكية الجديدة.
وتضم القائمة 210 أشخاص؛ 114 من السياسيين و96 من رجال الأعمال، مع الإشارة إلى أن ذلك لا يعني فرض العقوبات تلقائياً على الأسماء المدرجة، لكن هذا الأمر ربما يحدث في وقت لاحق.
واللافت أن القائمة ضمت جميع قيادات الحكومة الروسية بمن فيهم رئيس الوزراء، دميتري مدفيديف، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف.
كما أدرج في "تقرير الكرملين" النائب الأول لرئيس الوزراء، غيغور شوفالوف، ونواب رئيس الحكومة سيرغي بريخودكو، ألكساندر خلوبونين، فيتالي موتكو، اركادي دفوركوفيتش، أولغا غولوديتس، دميتري كوزاك، دميتري روغوزين.
وأدرجت وزارة المالية الأمريكية في قائمتها هذه أيضاً أسماء 22 وزيراً، إضافة إلى رؤساء هيئات روسية أخرى وشخصيات سياسية؛ بمن فيهم رئيسا مجلسي الدوما، والاتحاد الروسيين، وأعضاء مجلس الأمن القومي، ومديرو الشركات الحكومية، وجميع أقطاب الإدارة الرئاسية الروسية.
ووضعت في هذه القائمة كذلك أسماء رجال أعمال روس كبار، من أولئك الذين تقدر ثرواتهم بمليار دولار على الأقل.
يذكر أن دميتري بيسكوف، المتحدث الروسي باسم الرئيس الروسي، كان وصف في وقت سابق "تقرير الكرملين" بأنه محاولة مباشرة وواضحة للتأثير على الحملة الانتخابية في روسيا.
وتشير القائمة إلى إمكانية فرض عقوبات على دائرة كبيرة من الروس الأثرياء، بمن في ذلك كثيرون من خارج الدائرة المقربة للرئيس فلاديمير بوتين.
في غضون ذلك، أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن العقوبات هي خطوة بلا اتجاه، وأن روسيا لا تخيفها مثل هذه الأعمال.
وقال أنطونوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "نحاول توضيح أن العقوبات هي خطوة بلا اتجاه. ولا يمكن إخافتنا بها".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدمت، الاثنين، تقريراً للكونغرس حول فعالية العقوبات ضد روسيا، يقول إن موسكو فقدت مليارات الدولارات من عقود الدفاع بسبب العقوبات.
وقد اعتمد الكونغرس، في وقت سابق، قانوناً "حول مواجهة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات"، الأمر الذي يتطلب من الإدارة تقديم تقارير حول مختلف جوانب سياسة العقوبات.
وكان على الإدارة الأمريكية أن تقدم، قبل 29 يناير الجاري، تقريراً عن رجال الأعمال المقربين من الكرملين الروسي، الذين يمكن فرض عقوبات عليهم نظرياً. لكن لم يتم نشر هذا التقرير بشكل علني. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت الولايات المتحدة في وقت سابق عن قائمة شركات الدفاع والمؤسسات الروسية، التي قد تخضع، من الناحية النظرية، لعقوبات قطاعية وفقاً للقانون.
