متابعة/ سكاي برس
تضاربت التقديرات حول مدى إلزامية قرار البرلمان العراقي في شأن إلغاء انتخابات الخارج وإجراء عملية العد والفرز اليدوي لـ10 في المئة من صناديق الاقتراع، فيما كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي وصل إلى الكويت أمس، عدم اكتمال تحالفات تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، محذراً في الوقت ذاته من التدخلين الإيراني والأميركي في تشكيل الحكومة.
وذكرت صحيفة الحياة اللندنية في تقرير لها ان "البرلمان العراقي كان قد نجح في عقد جلسة أول من أمس بحضور 168 نائباً، وقرر إلغاء نتائج الانتخابات في الخارج، وإلزام مفوضية الانتخابات إجراء العد والفرز اليدويين بنسبة 10 في المئة من صناديق الاقتراع، وإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم استبدال ذاكرة تخزين المعلومات (اس دي رام) فيها في كركوك والمحطات التي أُلغيت نتائجها بالمناطق المتنازع عليها، والتأكد من عملية مطابقة البيانات الإلكترونية مع بيانات الصناديق. واشترط، في حال كانت نسبة عدم تطابق النتائج تفوق 25 في المئة، إجراء العد والفرز اليدوي لكل صناديق الاقتراع في كل المحافظات. وشمل القرار إحالة من يثبت تورطه بالإخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية، على القضاء تمهيداً لمحاسبته".
ويبدو أن مفوضية الانتخابات تخوض صراعاً مصيرياً حول نسب الاعتراض على النتائج والطعونات المقدمة في شأن حدوث تزوير ممنهج لصالح جهات مختلفة.
وتؤكد مصادر من داخل المفوضية ان حالاً من الارتباك تسود اوساطها، بين التمسك بالنتائج المعلنة والاصرار عليها، ما يعني احتمال تصويت مجلس النواب على حلها قبل نهاية مدته، ما يقود إلى تشكيل لجنة جديدة تنفذ قرارات المجلس، وبين الاستجابة لقرار البرلمان، ما قد يكشف خروقاً كبيرة تطعن العملية الانتخابية برمتها، وتهدد مصير أعضاء المفوضية أنفسهم.
وتُربك التطورات الحالية مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، رغم استمرار الحوارات واللقاءات حولها.
