بغداد/ سكاي برس
عقدت هيئة الاتصالات والإعلام اليوم الاثنين ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون الجرائم المعلوماتية.
وقال بيان للهيئة إن الغاية من الاجتماع هي الاستماع إلى التوصيات التي سيخرج بها المجتمعون حيث من المؤمل أن تذهب لجنة الخدمات مع اللجان المشتركة نحو تشريع قانون يضمن حماية الدستور ويحقق نوع من العدالة الالكترونية.
ووفق البيان فقد شارك في الورشة نخبة من خبراء الاتصالات وعدد من النواب.
وكان نائب نقيب الصحفيين العراقيين، جبار طراد الشمري قد حذر امس عبر المربد من ان يتسبب قانون جرائم المعلوماتية بصيغته الحالية والمعروض على طاولة مجلس النواب العراقي للتصويت، بمصادرة الحريات العامة والحد من حرية التعبير، مبينا بأن العراق ومنذ عام 2003 صار في مقدمة الدول التي تمتلك حرية كاملة للتعبير عن الرأي، الا ان هذه الحرية قد تذهب ادراج الرياح في حال اقر هذا القانون بصيغته الحالية.
