بغداد/ سكاي برس
يصر البرلمان على مناقشته والتصويت عليه، رغم المعارضة الكبيرة والواسعة لمشروع قانون جرائم المعلوماتية، ودون اشراك المختصين في المجال المتعلق بالقانون المذكور، حيث حذر مركز رقمي متخصص من امكانية تحوله إلى أداة استبدادية لقمع الحريات الشخصية والعامة.
عبر مركز الاعلام الرقمي العراقي في تقرير عن مخاوفه من ان يكون مشروع قانون جرائم المعلوماتية، الذي يناقشه مجلس النواب حاليا ويستعد للتصويت عليه رغم الاعتراضات المحلية والدولية الواسعة عليه .. معتبرا القانون مكرسا لحماية مجموعة قليلة من صانعي القرار وربما سيتحول القانون إلى مجموعة مواد استبدادية لقمع أي رأي معارض.
وأكد مركز الاعلام انه بحاجة ماسة للمراجعة واعادة دراسة فقراته وصياغتها من خلال اشراك المختصين في المجال المتعلق بالقانون المذكور.
وحذر المركز من امكانية تحول القانون إلى أداة استبدادية لقمع الحريات الشخصية والعامة فضلا عن نسفه في اكثر من مادة لقانون حماية الصحافيين العراقيين.
وأشار المركز إلى أن محلليه يؤيدون الاجراءات السريعة والحازمة تجاه مرتكبي الجرائم الالكترونية لكنهم يرفضون ان يتحول الامن الالكتروني إلى أداة لقمع المواطنين وانتهاك خصوصياتهم، موضحا أنه لم يتضمن أي خطوات حقيقية يمكن ان تسهم في احراز تقدم نحو شبكة انترنت وتكنولوجيا اكثر امانا للمواطن العراقي، حيث ان مسودة القانون في كثير من بنودها قد تكون مكرسة لحماية مجموعة قليلة من صانعي القرار وربما سيتحول القانون إلى مجموعة مواد استبدادية لقمع اي رأي معارض.
وأضاف فريق التحليل في المركز ان مشروع القانون يفتقر إلى تعريفات واضحة بخصوص المصطلحات الواردة فيه، كما انه يفتقر لمواد ترغم الشركات على حماية خصوصية المستخدمين العراقيين على الانترنت.
يتضمن بعض المواد التي تنتهك الخصوصية، مثل حظره استخدام الـVPN وهو امر يعتبر اساسيا في عمل الكثير من البرمجيات المتطورة كما يحتوي على مصطلحات فضفاضة ومطاطة وغير دقيقة في حين ان مواد أخرى باتت غير منطقية ولا تتلاءم مع عصرنا الحالي اذ تجعل احدى مواد مشروع القانون جميع المواطنين العراقيين عرضة للسجن لمدة سنة.. فضلا عن معاقبته الفتيات اللواتي استخدمن اسماءً مستعارة تماشياً مع المحددات المجتمعية واعتبرها جريمة تستحق العقاب .
