بغداد/ سكاي برس
بعد صدور امر من مجلس النواب بحسب وثيقة صادرة، برفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي، الاخير يرد على القرار معتبرا اياه خرق قانوني من قبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي .
وقال الزوبعي في بيان "اطلعنا بأسف على الخرق القانوني الذي قام به رئيس مجلس النواب وذلك بتجاوزه على صلاحياته الدستورية خلال رده على كتاب صادر من القضاء بخصوص استكمال اجراءات قانونية معنا في احدى القضايا، اذ كان يفترض به ان يجيب على الكتاب بشكل قانوني ووفق ما طلب منه الى انه تجاوز على القانون عبر الاشارة في رده بوجود شكاوى مقدمة ضدنا".
واضاف ان "هذا الموقف يسيء الى مجلس النواب لانه يضع الرئاسة في موضع غير ملائم لعدة اسباب منها انه لا يهدف الى تطبيق القانون بقدر ما يهدف الى تصفية الخصوم والمعارضين للحلبوسي".
مبينا ان "للرأي العام ان هذا الموقف، تزامن مع وجود اكثر من 10 طلبات رفع الحصانة عن نواب ، فلماذا اختار الحبلوسي طلال الزوبعي وتجاهل بقية الطلبات ، لذا اهيب باخواني اعضاء مجلس النواب الانتباه لهذه السياسات الفردية التي تعبر عن سلوك انتقامي اكثر من كونها ممارسة للعمل التشريعي".
واكد قائلا ان "موقف الحلبوسي هذا انطلق من اسباب شخصية بحتة بعد ان وضحنا للرأي العام السبب المباشر لقصور عمل البرلمان في فصله التشريعي الاول وتوقعنا تكراره بالدورة التشريعية الحالية بسبب عدم امتلاك رئيسه "الخبرة القانونية" لإدارة جلسات البرلمان ؛ او الخلفية اللازمة عن النظام الداخلي والدستور".
