بغداد / سكاي برس
طالب محافظ النجف لؤي الياسري، القوات الأمنية، بأن تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين وحماية ساحات التظاهر ومسك المندسين والمخربين ومثيري الفتن.
وقال الياسري في بيان صحافي: في الوقت الذي سعت فيه الحكومة المحلية للنجف وجميع القوى السياسية والاجتماعية والأمنية والخدمية لحفظ أمن النجف ومواطنيها، خصوصاً المعتصمين والمرابطين في ساحة الصدرين، ولكشف ملابسات ما حصل يوم الأربعاء من أحداث مؤسفة راح ضحيتها عدد من الشهداء وعدد من الجرحى، تم تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوقوف على الملابسات والأحداث المؤسفة التي حصلت في ساحة الصدرين، وتسليم التقرير النهائي إلى الجهات القضائية لمحاسبة المقصرين والمؤججين للفتن وإراقة الدماء، لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.
وأوضح الياسري، نعلن كحكومة محلية التعاون التام والكامل مع اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء واطلاعها على مجريات الأحداث، وندعو أبناء النجف إلى التحلي بالمسؤولية الكاملة وعدم الانجرار وراء الشائعات والفتن المغرضة، والمحافظة على أمن مدينتنا والمواطنين.
وطالب القوات الأمنية كافة بأن تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين، وحماية ساحات التظاهر، ومسك المندسين والمخربين ومثيري الفتن، والحفاظ التام على الممتلكات العامة والخاصة وفق القانون والنظام العام.
في ذات السياق، استشهد 543 شخصاً على الأقل في العراق، بينهم 276 في بغداد وحدها، منذ بداية التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي، والتي ووجهت بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والاغتيالات، وفق ما أفادت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في تقرير.
إلى ذلك لم تعلن وزارة الصحة عن أي حصيلة باستثناء اليوم الأول من التظاهرات، التي تطالب برحيل الطبقة السياسة الحاكمة المتهمة بالفساد.
وبعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الاحتجاجات، خرجت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن صمتها، بعدما كانت اتهمت في السابق مؤسسات حكومية بالامتناع عن تزويدها بأعداد القتلى والمصابين والموقوفين.
كما بلغ عدد المصابين نحو 30 ألفاً منذ بداية التظاهرات، بينهم آلاف أصيبوا بطلقات نارية، علماً أن الحكومة تتهم مسلحين مجهولين بالوقوف وراء عمليات إطلاق النار،فيما يوجّه المحتجون أصابع الاتهام لقوات الأمن وعناصر تابعة لأحزاب سياسية.
وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت جماعات مسلحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين.
