سكاي برس
غادر الرئيس اللبناني ميشال عون، قصر الرئاسة ،اليوم الاحد ،والذي شهدت رئاسته انهيارا ماليا كارثيا في بلاده، تاركا فراغا في قمة الدولة.
وعجز البرلمان اللبناني حتى الآن عن الاتفاق على من يخلف عون في هذا المنصب الذي يتمتع بسلطة توقيع مشروعات قوانين وتعيين رؤساء وزراء جدد وإعطاء الضوء الأخضر لتشكيلات حكومية قبل أن يصوت عليها البرلمان.
وكما هو الحال خلال أكثر من نصف فترة عون في الرئاسة، تحكم لبنان حاليا حكومة انتقالية مع محاولة رئيس الوزراء المكلف منذ 6 أشهر تشكيل حكومة.
وتولى عون الرئاسة في عام 2016، بدعم من حزب الله والسياسي المسيحي الماروني المنافس سمير جعجع في اتفاق أعاد السياسي السني البارز وقتئذ سعد الحريري رئيسا للوزراء.
وفي أسبوعه الأخير في القصر، وقع عون اتفاقا بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع إسرائيل.
وارتبطت أيضا فترة عون بشكل وثيق بانفجار عام 2020 في مرفأ بيروت، الذي خلف أكثر من 220 قتيلا. وقال في وقت لاحق إنه كان على علم بالمواد الكيماوية المخزنة هناك.
وعاد عون إلى بيروت بعد 15 عاما في المنفى، بمجرد انسحاب القوات السورية تحت ضغط دولي بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005.
وفي عام 2006، شكل التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه عون، تحالفا مع حزب الله مما قدم دعما مسيحيا مهما للجماعة المسلحة
وأرجع عون الفضل لحزب الله لدوره "المفيد" في العمل "كرادع" ضد أي هجمات إسرائيلية خلال محادثات الحدود البحرية.
وحذر ميشال عون في مقابلة مع "رويترز"، أمس السبت، أن بلاده قد تنزلق إلى "فوضى دستورية" بسبب عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد خلفا له وفي ظل حكومة تصريف أعمال يتهمها بأنها غير كاملة الصلاحيات.
ولم تسفر 4 جلسات انتخابية عن انتخاب رئيس في ظل انقسام البرلمان بصورة غير مسبوقة بعد انتخابات أيار/ مايو، إذ لم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى توافق على مرشح لخلافة عون.
وظل منصب الرئيس شاغرا مرات كثيرة في الماضي، لكن لبنان يجد نفسه الآن على حافة وضع غير مسبوق حيث الرئاسة شاغرة وحكومة تصريف الأعمال لا تملك سوى صلاحيات محدودة.
