سكاي برس
اعلن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، اليوم الخميس، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كلف وزارتي المالية، والتخطيط بالإسراع في إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام 2023.
وقال الكاظمي ، إن الموازنة ستكون متطابقة مع البرنامج الحكومي، وتتضمن مجالات استثمارية بنسبة أكبر مقارنة مع الموازنات السابقة لتحريك الاقتصاد العراقي، مع تخصيص مبالغ للمحافظات في تنمية الاقاليم.
وأضاف أن مسودة قانون الموازنة ستكون جاهزة في مجلس الوزراء في بداية الشهر المقبل بمبلغ الإجمالي يقدر بـ 150 تريليون دينار، ومن بعدها تُرسل إلى مجلس النواب، متوقعا أن يصوت البرلمان على قانون الموازنة بعد القراءة والتعديل في كانون الثاني للعام 2023.
وحدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مطلع الشهر الجاري، الأولويات الواجب التركيز عليها هي قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً ضم وزيرة المالية طيف سامي، ووزير النفط حيان عبد الغني، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، وعدداً من المستشارين، وناقشوا ملف مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، وضرورة الإسراع بإعداده، وإرساله الى مجلس النواب.
ووجّه السوداني بأهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، وكذلك أن تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء، التي أثرت بشكل كبير في حياة المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وسبق لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن وجه في وقت سابق بضرورة إعداد قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بالسرعة الممكنة.
وتعثرت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام 2022 قبل ان يقوم مجلس النواب العراقي بدورته السابقة بحل نفسه استعدادا لإجراء الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من اكتوبر تشرين الاول 2021.
يشار الى ان الموازنة المالية للعام الحالي 2022 لم يتم إقرارها من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب بسبب الاضطرابات التي شهدها العراق عقب الانتخابات المبكرة في تشرين الاول/ اكتوبر 2021 والتي تصاعدت الى مستويات خطيرة انتهت بأحداث المنطقة الخضراء بمواجهات مسلحة بين انصار التيار الصدري والقوات الامنية والتي راح ضحيتها العشرات واصيب المئات.
وبعد انتهاء الازمة باتفاق الكتل السياسية على انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تعهد الاخير بأنه سيقدم مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بأسرع وقت ممكن.
واعتبر عدد من المختصين ان تأخر اقرار الموازنة للعام الحالي من شأنه ان يؤثر بشكل سلبي على المشاريع الاستثمارية وتأخر المشاريع المستمرة، اضافة الى توقف الانشطة الاقتصادية للسوق في البلاد بشكل عام.
