أكد مسؤولان " أن الحكومة العراقية وحكومة كردستان ستبحثان خلال الأيام القليلة المقبلة قضية صادرات كردستان النفطية بعد قرار التحكيم الدولي الذي صدر أخيرا لصالح بغداد، السبت.
وكسبت بغداد قرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس في قضية تصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا، والذي يعني بالضرورة أن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي.
من جانبها، أكدت حكومة كردستان "أنها على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني، فإنها تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن".
الناطق باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، قال إن "قرار التحكيم أعاد الأمور إلى ما قبل عام 2014، والذي يعني أن الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تصدير النفط العراقي".
وأشار جهاد إلى أن "تركيا لا تريد تحمل أي تبعات قانونية قد تقع عليهم إذا استمروا في تصدير النفط العراقي القادم عبر كردستان".
وأضاف أنه سيتم "عقد اجتماعات، بدءا من الأحد، مع وفد من المسؤولين القادمين من كردستان للتباحث حول هذا الملف".
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن "الدعوى رفعها العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة، في 1973، والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".
