سكاي برس/ بغداد
كشف رئيس لجنة الحفاظ على املاك الدولة امير المعموري، اليوم الاثنين، عن اكمال اللجنة تقريرها بخصوص عقارات الدولة، والاستعداد لعرضه على البرلمان في الفصل التشريعي المقبل، مشيرا الى ان المبالغ المهدورة تقدر بتريليونات الدنانير، وتم تشخيص عمليات شطب وتزوير و"نصب" على الدولة وشراء عقاراتها بأثمان بخسة.
وقال المعموري، ان "لجنة الحفاظ على عقارات واملاك الدولة النيابية أكملت التقرير الذي ستتم قراءته خلال الفصل التشريعي الجديد العام المقبل"، مبينا ان "التقرير يتضمن الكثير من المعلومات المهمة والتوصيات والاستنتاجات التي تخص عقارات واملاك الدولة في كافة الوزارات".
وأوضح أن "التقرير يتضمن أيضًا رؤية تشريعية للقوانين التي تحتاج الى تعديل وتشريع، ومن خلال الدور الرقابي وجدنا ان النص الدستوري يحث على اكمال قانون عقارات أملاك الدولة لكن هذا القانون لم يشرع حتى الان".
وأشار الى ان "التقرير يتضمن أيضا العقارات التي تم التجاوز عليها في كافة المحافظات"، مبينا ان "هذه العقارات قيمتها تتجاوز التريليونات ففي احد الملفات فقط وجدنا ان قيمة العقارات المتجاوز عليها تبلغ 40 تريليون دينار".
وأكد أن "التقرير شخّص عمليات واماكن التلاعب والتزوير والشطب التي طالت عقارات الدولة، فضلا عن الملفات الخاصة بالسجلات العقارية ووجدنا الكثير من العقارات لم يتم جردها بشكل صحيح، حيث لا توجد اتمتة تنظم تسجيل عقارات الدولة".
وبين أن "التقرير تضمن توصيات تم اكمالها من الجهات التنفيذية وما مطلوب منها، والمواقع التي تم فيها تزوير والمبالغ التي خسرتها الدولة في هذا الملف حيث تم بيع هذه العقارات بغبن فاحش بحق الدولة بسبب تقييم غير حقيقي للأسعار وتغيير المستندات". وكانت هيئة النزاهة قد احصلت اكثر من 31 الف عقار تابع للدولة متجاوز عليه من جهات وأحزاب ومواطنين.
