سكاي برس/ بغداد
أكدت وزارة المالية، اليوم الخميس، ان التصريحات حول عجز الوزارة عن تسديد رواتب الموظفين "عارية عن الصحة"، فيما اشارت الى ان تأخر رواتب وزارة الكهرباء، يأتي لكونها ممولة مركزيا ويجب تدقيق قوائم الأجور الشهرية وتعويض النقص بالتمويل.
وقالت الوزارة في بيان لها، ان "ما يتم تداوله مؤخراً من قبل بعض الشخصيات حول التصريحات المنسوبة لوزير المالية بعدم قدرة الوزارة على تسديد رواتب الموظفين خلال الشهور القادمة، هو عارٍ تماماً عن الصحة، وليس لمعالي وزير المالية اي تصريح بهذا الشأن".
وأكدت الوزارة "إلتزامها الكامل بصرف الرواتب في مواعيدها المحددة للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومختلف الصنوف الأمنية بما فيها رواتب منتسبي الحشد الشعبي، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها".
وأشارت الى أن "منحة رواتب موظفي وزارة الكهرباء جاري تأمينها، وجزء منها تم تدقيق قوائم أجور كهرباء الدوائر الممولة مركزياً شهرياً، والتي ترد إلينا من قبل وزارة الكهرباء، ثم يجري التعزيز لشركات الوزارة بناءً على طلبها، لكونها تعتبر إيرادًا للشركات التابعة للوزارة، وموردًا لتغطية احتياجات الشركات لتمويل الخزينة المتبقية من رواتب منتسبيها".
وأوضحت ان "أجور الكهرباء، إيرادات مطلوب جبايتها وتسديدها من قبل وزارة الكهرباء، فيتم قيدها إيرادًا للخزينة العامة للدولة لتمويل بقية نفقاتها الجارية والاستثمارية بوزارة الكهرباء، والتي تضمن تخصيصات بالموازنة العامة للدولة وحسب ما يتم إدراجه ضمن جداول الإيرادات لتقديرات الموازنة لسنة 2024 المقترحة من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب بالقرار النيابي رقم (64) لسنة 2024 والمتضمن الموافقة على تقديرات جداول قانون الموازنة لعام 2024".
ودعت الوزارة، "الرأي العام والإعلاميين والمهتمين كافة، إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة".
ويجري حديث واسع في العراق عن إمكانية عجز الدولة عن تسديد رواتب الموظفين، بدأت بمؤشرات لتأخر صرف رواتب بعض الموظفين وجاء ذلك معززا بتصريحات عن وجود نقص في السيولة الدينارية لدى وزارة المالية، قبل ان تنخفض أسعار النفط وتزيد من المخاوف حول إمكانية عجز تسديد رواتب الموظفين في توقيتاتها.
