بغداد / سكاي برس
طلب الادعاء العام، الثلاثاء، من كافة دوائر الدولة وجميع الوزارات ضرورة إخباره عن الجرائم المتعلقة بالمال العام، حيث أرسل إعماما بخصوص ذلك مؤكداعلى تشكيل اللجان والهيئات لنظر هذه القضايا وكذلك الأحكام غير المنفذة.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقته سكاي برس، إن "رئاسة الادعاء العام جددت التعميم الذي بعثته عام 2014 بخصوص إخبارها بالجنايات والجنح المتعلقة بالمال العام وحالات الفساد الإداري والمالي".
وأضاف أن "الادعاء أوصى بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس لمتابعة الأحكام والقرارات القضائية غير المنفذة أو التي تعطل تنفيذها والإخبار عن اسم الموظف الممتنع عن التنفيذ مع تزويد الادعاء بالمستمسكات اللازمة ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام قانون العقوبات العراقي".
وأوضح بيرقدار في ختام البيان، أن الادعاء العام أرسل إعماما إلى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بغية مكافحة الفساد الإداري والمالي.
