سكاي برس/ بغداد
أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الخميس، بأن رئاسة الجمهورية صادقت على القوانين "الجدلية" الثلاثية التي أقرّها مجلس النواب العراق مؤخراً.
وقال المصدر إن "رئاسة الجمهورية صادقت على قوانين، تعديل الأحوال الشخصية، والعفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها".
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، تمرير "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.
إلا أن العشرات من النواب اعترضوا على إقرار القوانين الثلاثة بسلة واحدة وقاطعوا الجلسة، ومن ثم قدموا طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بشرعية التصويت على القوانين والتي أصدرت بدورها أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين.
وعلى إثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى فتوى للمحاكم العراقية بالمضي في تنفيذ القوانين التي يشرعها مجلس النواب.
وعادت المحكمة الاتحادية يوم أمس الأول الثلاثاء، وقررت إلغاء الأمر الولائي الذي أصدرته مسبقاً بشأن إيقاف العمل بالقوانين "الجدلية" الثلاثة
