بغداد/سكاي برس: خاص/ح.ف
اعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، الخميس، عن عزم مجلس النواب تعديل الدستور لتنفيذ الاصلاحات الحكومية، مؤكدة ان اغلب الاصلاحات لا تنفذ من دون وجود تعديل دستوري، فيما اشارت الى ان البرلمان سيقيم احتفالية لتكريم الاشخاص الذين كتبوا الدستور العراقي.
وقال عضو اللجنة النائب سليم شوقي لـ"سكاي برس"، إن "اغلب الاصلاحات التي اصدرها رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يمكن تنفيذها على ارض الواقع من دون اجراء تعديلا للدستور، منها الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية لان الدستور نص على ان يكون لرئيس الجمهورية نائبا او اكثر على ان ينظم ذلك بقانون".
واضاف ان "مجلس النواب طرح فكرة تعديل الدستور ولكن الى الان لم يتم تشكيل اللجنة التي ستقوم باعادة النظر ببعض المواد القانونية"، مبينا إن "الدستور العراقي نص على تعديله في المادة 142 على ان تحدد فترة معينة لتعديله، وهناك الية اخرى يتم تقديم طلب من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الى رئاسة البرلمان او تقديم طلب من خمس اعضاء البرلمان لتعديل الدستور".
واشار الى ان "رئيس البرلمان قرر في جلسة الاثنين الماضي على اقامة احتفالية لتكريم الاشخاص الذين قاموا بكتابة الدستور العراقي".
وتنص المادة (78) من الدستور التي اتخذ بموجبها رئيس الوزراء قراراته الجريئة على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب".
يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد في الـ11 من آب الحالي بالاستمرار بالاصلاحات وعاهد الشعب بذلك قائلا "ساستمر حتى لو كلف الامر حياتي".
