بغداد/سكاي برس: اكد النائب عن التحالف الوطني عامر الفائز، الخميس، ان نواب رئيس الجمهورية الثلاثة لا يزالون يمارسون مهام عملهم، مشيرا الى ان قرار مجلس الوزراء بالغاء مناصبهم ليس ذات طابع قانوني او دستوري، فيما بين ان الاصلاحات الحكومية لم تتخذ بجميع مراحلها الطرق الدستورية والقانونية.
وقال الفائز لـ"سكاي برس"، إن "الاصلاحات الحكومية التي اصدرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ليست كذبة كما يتصورها البعض، ولكن لم تأخذ جميع مراحلها الطرق القانونية والدستورية"، مشيرا الى ان "قرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ليس ذات طابع دستوري ولا قانوني لان الدستور نص (على رئيس الجمهورية ان يتخذ له نائبا او اكثر)".
واضاف ان "قرار مجلس الوزراء لا يعتبر قانون، لذا يفترض ان يشرع قانون بشأن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وان لا يتعارض مع الدستور العراقي"، مؤكدا ان "نواب رئيس الجمهورية الثلاثة لا زالوا يمارسون مهام عملهم وبكافة الصلاحيات".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اصدر حزمة اصلاحات من ضمنها الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء.
وتنص المادة (78) من الدستور التي اتخذ بموجبها رئيس الوزراء قراراته الجريئة على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب".
يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد في الـ11 من آب الحالي بالاستمرار بالاصلاحات وعاهد الشعب بذلك قائلا "ساستمر حتى لو كلف الامر حياتي".
