بغداد/سكاي برس: خاص/ ح.ف
اكدت اللجنة المالية البرلمانية، الاحد، ان الدستور احق لمجلس الوزراء اصدار سلم جديد للرواتب، مشيرا الى ان الاعتراض يكمن في المخصصات المضافة على الراتب الاسمي لانها تحتاج الى تعديل قانون.
وقال عضو اللجنة النائب جبار العبادي لـ"سكاي برس"، إن "هناك مادة في الدستور نصت على ان مجلس الوزراء يخول بتعديل رواتب الموظفين، لذا فان قرار الحكومة باصدار سلم جديد دستوري ولا يحتاج الى موافقة البرلمان".
واضاف ان "الحكومة اعادة هيكلة المخصصات المضافة على الراتب الاسمي فهذه تحتاج الى تعديل قانون يشرع في مجلس النواب"، مرجحا "تطبيق السلم الجديد خلال الاشهر القليلة المقبلة".
يذكر ان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على اصدار سلم جديد للرواتب الذي تضمن تخفيض رواتب الدرجات العليا وزيادة رواتب الدرجات الدنيا.
