بغداد/سكاي برس: خاص/ح.ف
اعتبر الخبير القانوني طارق حرب، الاحد، قرار مجلس الوزراء باصدار سلم جديد لرواتب موظفي الدولة قانوني ولا يحتاج الى موافقة مجلس النواب، مشيرا الى ان احتجاج النواب على هذا القرار كونه سيخفض 25% من رواتبهم.
وقال حرب لـ"سكاي برس"، إن "جميع رواتب الدولة لم تصدر بقانون وانما يحددها مجلس الوزراء"، معتبرا "القرار الاخير لمجلس الوزراء باصدار سلم جديد لرواتب الموظفين قانوني ولا يحتاج الى موافقة مجلس النواب".
واضاف ان "احتجاج النواب على السلم الجديد للرواتب كونه سيخفض رواتب الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب بنسبة 25%"، مبينا ان "الوفرة المالية التي ستتحقق من تخفيض رواتب الدرجات العليا ستضاف الى رواتب الدرجات الدنيا".
وكان مجلس الوزراء صوت الثلاثاء الماضي بالموافقة على اصلاح نظام رواتب موظفي الدولة من خلال رفع رواتب الدرجات الوظيفية الدنيا بالاستفادة من تخفيض رواتب الدرجات العليا بما يقلل التفاوت ويحقق العدالة الاجتماعية، على حد وصف بيان حكومي.
