بغداد/ حسن الشمري: يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى طرح حزمة جديدة من الإصلاحات تتضمن دمج أربع وزارات، إضافة إلى طرح مشروع الادخار على موظفي الدولة الذي تزيد رواتبهم عن مليون دينار.
وقال النائب جاسم محمد جعفر، إن "اجندة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تتضمن تقديم إصلاحات جديدة تشمل دمج بعض الوزارات مع بعضها وتقليص بعض النفقات في قطاعات معينة وطرح مشروع الإدخار"، موضحاً أن "الإصلاحات تتضمن دمج وزارتي الزراعة والموارد المائية ووزارتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة".
وأضاف جعفر أن "مشروع الادخار يتوقف تطبيقه على الموظفين الذين تصل رواتبهم إلى أكثر من مليون دينار في حال استمرار الأزمة المالية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية". مؤكداً أن "الادخار سيكون بنسبة 20 - 30% وسيتم تحديده لاحقاً".
وأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "الأحداث الأمنية والتداعيات السياسية، وفي مقدمتها الأوضاع الحاصلة في السعودية التي يتوقع أن يكون لها تأثير على المنطقة، قد تؤجل إطلاق حزمة الإصلاحات الجديدة من قبل رئيس الحكومة العبادي".
ويتوقع النائب التركماني "تأجيل هذه الإصلاحات إلى شهر أو شهرين لحين استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة والعراق بشكل خاص".
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أعلن حزمتي اصلاحات في آب الماضي، نتيجة الحراك الجماهيري في محافظات الوسط والجنوب للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات. وأسفرت الاصلاحات عن تقليص الكابينة الوزارية من 33 إلى 22 فقط كخطوة أولى. وتضمنت الاجراءات تخفيض حمايات كبار المسؤولين بنسبة 90%، وتقليص رواتبهم فضلاً عن إجراءات أخرى كإقالة نواب رئيسي الوزراء والجمهورية.
وعن تفاصيل الاجراءات المرتقبة، يوضح النائب جاسم محمد "هناك دراسة لإدارة وزارة الطاقة، من قبل بعض المختصين والخبراء، وهل ستكون بوزير أو وزيرين"، لكنه اعترف بحاجة هذه المقترحات الى مزيد من الانضاج. ويؤكد القيادي في كتلة رئيس الوزراء أن "الوزارات التي خضعت للترشيق، في وقت سابق، لا تسير بشكل طبيعي من حيث نقل موظفيها وكوادرها".
واتخذ رئيس الحكومة، الصيف الماضي، قراراً بتقليص ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين، تجاوز عددهم 140 شخصاً.
وشكلت الحكومة لجنة خاصة لإعادة تقييم اداء 4 آلاف مسؤول رفيع في الدولة. وألغت اجراءات العبادي 11 منصباً في الحكومة، وشمل الإلغاء وزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، ووزارة دولة أخرى، ودمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة بوزارة الصحة، ووزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ووزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.
