بغداد/سكاي برس:م،أ
حمل النائب السابق عن إئتلاف دولة القانون عزت الشابندر، الثلاثاء، المرجعية الدينية مسؤولية الاحداث في البلاد بعد عام 2014، فيما اكد ان الاخيره لم توفق في اختيار بديل.
وقال الشابندر في حديث متلفز تابعته "سكاي برس"، إن " المرجعية الدينية تتحمل المسؤولية شبه الكاملة عن ما جرى للبلاد بعد عام 2014"، مؤكدا ان " الاخيرة كان لها دور فعال بإيقاف الولاية الثالثة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي".
واضاف انها " لم توفق في اختيار بديل الى ما بعد الولاية الثانية للمالكي، سيما وانها بذلك كل مافي وسعها من اجل الحول دون ان يأخذه الولاية الثالثة"، فيما تسائل هل هذا ما اردنا الوصول إليه ألان لا امن ولا وحدة سياسية ولا قدسية للمال العام وهل هدف العراقيين قطع رأس المالكي فقط ؟".
وكانت المرجعية الدينية اكدت، الجمعة الماضية، أن صوتها "بُح" من دون جدوى بسبب تكرار دعواتها الى رعاية السلم الأهلي وحصر السلاح بيد الدولة، فيما شددت أن الشعب يستحق من المتصدين لإدارة البلد "تسخير إمكانياتهم" لتطوير البلد وتطهير المؤسسات الحكومية من الفساد.
