متابعة / سكاي برس
قالت صحيفة الأخبار اللبنانية, اليوم الثلاثاء, إن "ائتلافي الفتح ودولة القانون اتفقا على تشكيل تحالف أولي وعرضا على تيار الحكمة الانضمام لمساعي تشكيل الكتلة النيابية الأكبر".
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في تقرير لها نشرته تابعتهسكاي برس, قوله إن "المالكي بدأ اتصالاته مع إعلان نتائج أوّل من أمس، سابقاً بذلك جميع الكتل السياسية، التي تنتظر النتائج النهائية لتحسم أمر تحالفاتها".
وتشير معلومات ذكرتها الصحيفة أن "المالكي استضاف رئيس ائتلاف الفتح هادي العامري، وعدداً من قادة الأحزاب والكتل"، مطلقاً المرحلة الثانية من مروحة اتصالاته وحوارته، على قاعدة أن "اتفاقاً مبدئياً كان بينهم قبيل الانتخابات، يؤيّد مشروع الأغلبية السياسية".
وتعود الصحيفة للمصدر المقرب المالكي الذي أكّد أن "نتائج وتفاهمات إيجابية وطيبة قد توصّل إليها الحاضرون"، مرجّحاً أن "فتسارع الخطى السياسية سرّع في تسريب أنباءٍ عن حصول اتفاق بين ثلاث كتلٍ على الأقل: دولة القانون، والفتح، والحكمة، بهدف إعلان الكتلة الأكبر، والتي ستسمّي رئيس الوزراء المقبل، والتي يجب أن تحصل على 165 مقعداً".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "هذه القوى الثلاث، لا يمكن أن تشكّل أغلبية برلمانية، بل ستحتاج إلى إقناع عددٍ من القوى السُنّية والكردية للانضمام إليها"، وفقاً لمصادر أخرى مطلعة.
وتنقل الصحيفة عن مصدرين اخرين في القانون والفتح تأكيدهما "حصول اتفاقٍ بينهما، وبدء التحرك لإقناع تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم الذي توجد معه أصلاً اتفاقات مبدئية قبل الانتخابات".
وفي أوّل ردٍّ له، أشار الحكمة إلى أنّه "لا يضع خطوطاً حمراء على أحد، وأن ذلك التحالف هو أحد السيناريوات الواردة حالياً، فضلاً عن سيناريو آخر محتمل، وهو التحالف بين (الحكمة) و(النصر) و(سائرون)".
وتنقل الصحيفة عن قيادي في الحكمة قوله، إن "تفاهمات وحوارات مسبقة جرت قبل الانتخابات، بانتظار إعلان النتائج النهائية لاستكمالها"، موضحاً أن "هناك تجمّعاً لثلاث قوى في الساحة الشيعية، ستنطلق باتجاه الساحة السُنّية، فالكردية، لتشكيل الأغلبية الوطنية".
وفيما أكّد مصدر من الفتح وجود حراكٍ على تحالف سائرون لإقناعه بـ "الانضمام إلى الكتلة الأكبر"، تشير مصادر متابعة إلى أن "الحراك سيشمل جميع قوى البيت الشيعي قريباً جدّاً، ومن دون أي استثناء".
وتنقل صحيفة الأخبار عن تلك المصادر أشارتها إلى أن "المفاوضات التي ستبدأ لن تكون مشروطة، أو متمسكة باسم شخص لمنصب رئاسة الوزراء"، لكن "الهدف الرئيس الآن هو إرساء تفاهماتٍ حول تشكيل الكتلة الأكبر".
