متابعة/ سكاي برس
أكد مسؤول في الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أن اختلاف الرؤى داخل حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة عائلة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني «أدى إلى إرجاء إعلان مشروعنا المشترك المتعلق بمفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية، فيما كشف قيادي في الوطني أن الاتفاق سيعلن خلال الأيام المقبلة.
وذكرت صحيفة الحياة في تقرير تابعته وكالة سكاي برس عن عضو وفد الديموقراطي المفاوض شوان طه إن "منصب رئيس الجمهورية كان يقابل منصب رئاسة الإقليم في الاتفاق السابق"، لافتاً إلى أن "لا خلاف على المنصب الأول، كونه يمثّل الأكراد جميعاً وفق الخارطة السياسية السابقة وليس لحزب بعينه". وأشار إلى أن "حسم الأمور يتم عبر آليتين، إما التوصل إلى اتفاق وتفاهم سياسي، أو اللجوء إلى الفروق التي يظهرها الاستحقاق الانتخابي". وتابع "هناك من يطلق تصريحات من خارج مصادر القرار في الحزبين، تتحدث عن خلاف حول المناصب، إلا أن أصحاب القرار لم يتطرقوا إلى الأمر كلياً، وهناك تفاهم كبير بين الحزبين". وأكد طه أن "المعضلة تكمن في عدم وحدة الخطاب والموقف لدى الإخوة في الاتحاد الوطني، وإلا لكانت التفاهمات حسمت سريعا"، لافتاً إلى أن "الاتفاقات لدى بقية القوى العراقية غير محسومة أيضاً". وأشار إلى أن «ملامح الحكومة المقبلة ما زالت غير واضحة، ومناصب الأكراد ما زالت تخضع حتى الآن لصيغة التفاهمات في الحكومات السابقة، خصوصاً بين الحزبين الرئيسين في الإقليم، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن الاستحقاق الانتخابي سيكون المخرج الأخير".
وكشف طه أن "المشاورات المكثفة الجارية بين الحزبين تتركز حول وضع مشروع أو برنامج متكامل للمشاركة في الحكومة من دون الدخول في الجزئيات"، مؤكداً أن "مشكلتنا ليست في المناصب بمقدار ما أنها مشكلة سياسية وسوء إدارة الدولة، خصوصاً وأنه كان للأكراد مناصب في الدورات السابقة، إلا أن الأمور سارت بعكس إرادتهم واستحقاقاتهم، واليوم نحتاج إلى تصحيح المسار لنحدد آلية المشاركة وعلى أي أسس تكون". وحذر من أن "بعض الأطراف، خصوصاً الشيعية، تسعى إلى تحوير مسار الحكومة المقبلة تحت تأثير من سياسات دولة إقليمية عبر المفاوضات الجارية"، معتبراً أن "مثل هذه النوايا ستزيد من غضب الاحتجاجات الجارية والرافضة التدخلات الإقليمية أو الأجنبية". وأشار إلى أن "خطاب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني كان واضحاً وحذر من عواقب تفاقم هذا الغضب".
