بغداد/ سكاي برس
أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، رلى صفير، حكمها في ملف تزوير ثلاثة أشخاص عراقيين إيصالين، ونسب صدورهما إلى "بنك عودة" اللبناني من أجل حمله على دفع مبالغ مالية بملايين الدولارات بذريعة أنها كانت مودعة لديه منذ عهد الرئيس العراقي الأسبق صدّام حسين، حيث كانت ثمّة خطّة استخباراتية تقوم على وضع أموال بأسماء مواطنين عراقيين دون علمهم في مصارف خارج العراق للاستفادة منها لاحقاً خلال نشوب حرب أو أزمات، غير أن اكتشاف إدارة بنك عودة لحقيقة هذين الإيصالين المفبركين، أوقف عملية الابتزاز والاحتيال الكبرى التي كانت تستهدف الإستيلاء على مبلغ ثمانماية مليون دولار أميركي دون احتساب الفوائد، وهو رقم مهوّل إذا ما تقرّر سحبه في حال جديته، من مصرف واحد.
وإنْ كان”بنك عودة” هو المعني بهذه الدعوى لتعلقها به شخصياً، إلاّ أنّها تطال الحركة المصرفية في لبنان برمته، ذلك أن الأمر مرتبط بسمعة المصارف بأكملها والحماية المعطاة لها من الدولة اللبنانية، وهذا ما استدعى تضامن هذه المصارف مع بعضها بعضاً للوقوف في وجه هذا الاستهداف المبرمج.
وهنالك معلومات تفيد بوجود دعوى جدية مقامة من أسرة سفير عراقي سابق لدى لبنان، أبرزت فيها مستندات أصلية يجري التحقق منها، وهي مختلفة كلّيا عن غايات العصابات، بل ترمي إلى ما تراه العائلة حقّا مشروعا لها، وهذا رهن جواب المتابعة القضائية سلبا أو إيجاباً، مع التذكير بأنّه تمّ الشروع في تنفيذ قرار قاضي العجلة اللبناني لجهة تكليف خبير بالإطلاع على الحساب المصرفي ومعرفة ما إذا كان يعود لمورّث الجهة المستدعية أم لا، لدى مصرفين لبنانيين لم يتم ذكر اسميهما .
وتمكن الأمن العام اللبناني بجهود مديره العام اللواء عبّاس ابراهيم وبالتعاون مع الاستخبارات العراقية من إماطة اللثام عن شبكة احتيال على مصارف لبنانية بينها بنك عودة وجرى توقيف بعض أفرادها .
وملخص القضية، أن بنك عودة تلقى انذارا من ماهر البيجي يطالبه فيه بدفع مبلغ ثمانماية مليون دولار أميركي بداعي أنه أودع باسمه في حساب مشفر في العام 2001 وأرفق الإنذار بإيصالين يحتوي أحدهما على عبارة مفادها أن أحد مدراء المصرف المدعي فريدي باز استلم من البيجي مبلغ أربعماية مليون دولار أميركي وممهور في أسفله بتوقيعين منسوبين إلى باز والبيجي، والثاني يتضمن أن مدير عام المصرف آنذاك ورئيس مجلس إدارته حالياً سمير حنّا إستلم من البيجي أيضاً المبلغ المالي نفسه، ومهر الإيصال في أسفله بتوقيعين منسوبين إلى حنا والبيجي.
وعلى اثرها، تقدم بنك عودة بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد البيجي وكل من يظهره التحقيق بجرائم التزوير واستعمال المزور والابتزاز ومحاولة الاحتيال، ثم تقدم باز وحنا بشكويين منفصلتين ضمّتا لهذه الشكوى.
ولدى استجواب البيجي نفى تزويره للإيصالين مدعيا بأنه لم يشاهد النسختين الأصليتين كونهما مخبأتين في حديقة وتحت الأرض في العراق، وأردف أنه لم يعلم بوجود المبلغ المالي المذكور إلا عندما تلقى اتصالا هاتفيا من المدعى عليه فؤاد رسمي محمد المعروف بـ أبو آية الذي أخبره بوجود مستندات لدى المدعى عليه الآخر سلام الحاجم تثبت وجود وديعة مصرفية باسم البيجي لدى بنك عودة، طالبا منه الانتقال إلى لبنان وتحصيله بداعي أن النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين اعتمد طريقة لإخفاء الأموال عبر إيداعها من قبل رجال المخابرات العراقية في حسابات خاصة خارج العراق باسم أشخاص عراقيين بدون علمهم بغية استردادها لاحقاً في حال نشوب حروب أو أزمات.
وحضر البيجي إلى لبنان مع محمد والحاجم وعبد الحكيم نعمة وجرى توكيل محام للشروع في الإجراءات القانونية لاستعادة المال، ووقع البيجي على سند التوكيل بصورة مشابهة لرسم توقيعه الوارد على الإيصالين فاستجاب للطلب وغادر إلى العراق.
