علاء الخطاب
سأتحدث لكم وبالوثائق عن صفقة سيارات المسوبيشي الفاسدة التي تحدث عنها السيد قاسم الأعرجي وزير الداخلية السابق في قناة دجلة ، وكيف قلب الحقيقة . وهذه الصفقة هي صفحة من صفحات الفساد والرشوة التي عرفتها وزارة الداخلية في أيامه .
السيد الأعرجي قال : ان الشرطة الاتحادية طلبت منه 2500 سيارة بكتاب رسمي ، وهذا صحيح ولكن اين التدليس في هذا الكلام . لقد طلبت الشرطة الاتحادية سيارات رباعية الدفع 8 سلندر يابانية المنشأ ، فقد تعاقد الأعرجي بطريقة العرض الواحد بدون اعلان لاستقطاب عروض من شركات اخرى وتم احالة العقد الى شركة خيرات المفيد ( وثيقة رقم 1 ) وأرسلوا وفد لليابان ورجع الوفد يقول ان شركة تويوتا رفضت ان تبيعنا سيارات بالآجل لذا يجب البحث عن شركة اخرى ، ووقع الاختيار على شركة مسيوبيشي ، لكن الذي حدث ان صفقة الـ 6000 سيارة توجهت الى تايلند للتعاقد مع شركة مسيوبيشي تصنيع تايلند على شراء العدد المطلوب من السيارات . المفاجئة التي حدثت ان شركة خيرات المفيد قامت بالاتفاق مع بنك الاتحاد العراقي بأن يمنح الشركة خطاب ضمان بقيمة 11,500,000 احدى عشر مليون وخمسمائة الف دولار ( وثيقة 1 ) وبعد ان تبين فساد الصفقة طالبت النزاهة بحجز مبلغ خطاب الضمان، فوقعت مشكلة بين البنك وبين الشركة المتعاقدة .
تعاقدت الشركة على عدد السيارات المطلوب والتي كانت قيمة السيارة الواحدة حسب العقد 11,713 $ دولار ( وثيقة ) وبيعت هذه السيارات الى الدولة بقيمة 34,500 $ دولاراً للسيارة الواحدة. اي فرق السعر لكل سيارة 22,787 دولار ضرب 6000 دولار
فرق العقدين 136,722,000 مائة وثمان وثلاثين مليون دولار (وثيقة رقم 1 )
قبل التعاقد على السيارات طلب الأعرجي من قائد الشرطة الاتحادية رائد شاكر جودت وبضغط شديد ان يرسل ممثل عن الشرطة الاتحادية وللتخلص من طلب الوزير أرسل قائد الشرطة كتاب الى وزارة الداخلية يقول : يتعذر علينا إرسال ممثل من الاتحادية وذلك لان السيارات المذكورة غير مطابقة للمواصفات ، كون السيارات لا تملك ميزات تحتاجها الشرطة وهي سيارات من النوع الذي يطلق عليه العمية ( وثيقة رقم 2 ) .
تمت الصفقة بين المفيد وتايلند وبقي ان تمرر في الوزارة، حيث رفض اللواء كريم السوداني مدير عام العقود السابق تمرير اوراق الصفقة، مما دعى الوزير الى معاقبته ونقله الى مديرية الميرة وتم استبداله باللواء أحمد جواد شمخي حيث أرسل مذكرة للوزير ومطالعة يبلغه بان العقد لم يدخل حيز التنفيذ لان شركة المفيد قامت بايصال السيارات للميناء وطلبت من الداخلية استلامها ( وثيقة رقم 3 ) .
بعد رفض مديرية العقود استلام السيارات الغير مطابقة للمواصفات بالاعتماد على بند عدم دخول العقد حيز التنفيذ
هدد الوزير مديرية العقود بان يكون العقد جاهز خلال يومين، وبخلافه سيعتبر تأخير العقد بخانة الفساد الاداري وهو والارهاب سواء ( وثيقة رقم 4 )
تمت الصفقة واستلم الاعرجي عمولة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات حيث حقق المفتش العام بهذا العقد وتم ايقافه وارسال كتاب الى المصرف لمصادرة خطاب الضمان، يحاول الاعرجي بالتوسط وتوجد ضغوط كبيرة لغلق الموضوع علما ان رئيس الوزراء كونه وزير الداخلية بالوكالة قد صادق على توصيات اللجنة التحقيقية بمصادرة خطاب الضمان والأموال وعرض الفاسدين اللذين تسببوا بهدر المال العام للقضاء
(وثيقة رقم 5)
