بغداد/ سكاي برس
تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صفعة جديدة بعد هزيمته في الانتخابات الأخيرة، وتخلي بعض حلفائه عنه؛ وذلك بإعلان عدد من نقابات المحامين في تركيا مقاطعة الاحتفال القضائي السنوي الذي يقيمه بقصره في إسطنبول بداية الشهر المقبل.
ونددت النقابات في بضع مدن تركية بقرار أردوغان إقامة مثل هذا الاحتفال الخاص بالمحكمة العليا في قصره بدعوى أنه ”يقوّض عملية فصل السلطة“ وعدم تركيزها بشخص واحد، في إشارة إلى سعي أردوغان السيطرة على المحاكم ومؤسسات أخرى.
ورأت وكالة بلومبرغ الأمريكية في تقرير نشرته أمس، أن قرار نقابات المحامين مقاطعة الاحتفال يشكل ضربة جديدة لأردوغان الذي يواجه أيضا انتقادات متصاعدة من قبل حلفائه بعد خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم الانتخابات البلدية في بضع مدن بما فيها إسطنبول أكبر المدن التركية، لافتة إلى أن "الانتقادات الموجهة لأردوغان من قبل الاتحاد الأوروبي نتيجة استمرار تدخله وضغوطه على القضاة والمدعين العامين في تركيا".
وقالت الوكالة، "أصدرت عشرات من نقابات المحامين في عدد من المدن التركية بيانًا تعلن فيه عدم حضورها الاحتفال القضائي الذي يقيمه أردوغان في الـ 2 من أيلول سبتمبر المقبل بقصريه في إسطنبول وأنقرة".
ونقلت الوكالة عن بيان نقابة إسطنبول قولها، ان "اختيار مكان الاحتفال يعكس رفض أردوغان جميع مبادئ وتعاليم الديمقراطية والقانون والعدالة“، فيما قال محمد دوراك أوغلو رئيس النقابة، إن ”هذه الخطوة دمرت عملية فصل السلطة، كما أن اختيار مكان الاحتفال من قبل المحكمة العليا يُظهر موقفها بوضوح من هذا الموضوع".
وأفادت الوكالة بأن "أول احتفال قضائي سنوي أقيم في قصر أردوغان كان عام 2016 بعد الانقلاب الفاشل ضده الذي دفعه إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز قبضته على السلطة" مضيفة أن ”مكان الاحتفال تغير عام 2017 نتيجة الانتقادات الكثيرة، فيما جرت إقامته مرة أخرى بقصر أردوغان العام الماضي".
