سكاي برس /
شددت لجنة الأمن والدفاع النيابية على ضرورة سحب الأسلحة غير المرخصة دون اللجوء إلى القوة، داعيةً الحكومة إلى تخصيص مبالغ مالية لشراء الأسلحة من الأهالي.
ونقل عن رئيس اللجنة محمد رضا، أن، موضوع سحب السلاح يجب أن يحل بعيداً عن استخدام القوة، لافتاً إلى أن، أغلب المواطنين قاموا بشراء أسلحة لمحاربة عصابات داعش الإرهابية.
كما أضاف، أنه على الحكومة تخصيص فقرة بالموازنة، لاسيما في البصرة وبغداد وميسان لشراء السلاح والاستفادة منه للقوات الأمنية ولردع التعامل بالأسلحة الثقيلة.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، شروع القوات الأمنية بصنوفها المتعددة بعملية تفتيش وبحث عن السلاح ومطلوبين في منطقتي الحسينية والفضيلية ببغداد.
وقالت الخلية، في بيان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخةً منه، نسخة منه، إن “منطقة حسينية المعامل شرق بغداد شهدت استخداماً خطيراً للأسلحة المتوسطة والخفيفة في النزاعات التي حصلت فيها ،تسببت بإزهاق أرواح الأبرياء من دون أي احترام لأمن المواطنين ومشاعرهم ،حيث عاشت العوائل رعباً نفسياً شديداً”.
البيان أضاف أن، الدولة وأجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي الواضح لسلطة القانون ،ومن واجباتها الأساسية حماية مواطنيها ،والحفاظ على أمنهم ومصالحهم ،ويجب على المتخاصمين بأي نزاع أن يلجؤوا إلى القضاء وفقاً للقانون ،لأن استخدام السلاح بين المتخاصمين ليس هو الحل.
كما تابع أنه، ومن أجل فرض القانون وتعزيز الأمن، شرعت القوات الأمنية وبصنوفها المختلفة بإمرة قيادة عمليات بغداد فجر هذا اليوم السبت، بتفتيش منطقة حسينية المعامل ونزع أنواع الأسلحة مِن المواطنين ومصادرتها وفقاً للقانون ولفرض الأمن والأستقرار.
وأشار البيان إلى أن، القطعات المشاركة في العملية الأمنية هي أفواج مِن جهاز مكافحة الإرهاب،وأفواج مِن القوات الخاصة ،وقطعات مِن الفرقة المدرعة التاسعة ، ومفارز الكلاب البوليسية مِن وزارة الداخلية.
كما لفت البيان إلى أن “قوة أمنية مشتركة نفذت عمليات مداهمة في منطقة الفضيلية لتنفيذ مذكرات قبض على مطلوبين”، مشيراً إلى أنه”تم إلقاء القبض على خمسة متهمين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب ،والمادة 406 (قتل) ،وقام أحد المتهمين المطلوبين بفتح النار على القوة الأمنية ،ومحاولة الهروب ،وتمكنت القوة مِن إلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم”.
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أكد بدوره، أن، الحكومة ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلا”، موجهاً قادة الأجهزة الأمنية، لمتابعة هذا الملف والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه، وفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد.
