بغداد/ حسن الشمري:
طالبت الحملة الشعبية الوطنية لإدراج تفجيرات العراق على لائحة الإبادة الجماعية "حشد"، الاثنين، بالتحقيق في مزاعم الجماعات الإرهابية باستخدام "مواد سامة" في تفجير الحلة يوم امس، داعية الحكومة لتحمل مسؤولياتها لوقف الخروقات الأمنية المروعة.
وقالت الحملة في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "حسابات تابعة للجماعات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) زعمت استخدامها مواد سامة في التفجير الانتحاري بواسطة شاحنة مفخخة في سيطرة الآثار في مدينة الحلة مركز محافظة بابل".
وأضافت الحملة، أن "الحكومة العراقية مطالبة بالتحقيق للوقوف على حقيقة هذه المزاعم بسبب خطورتها وتأثيراتها الخطيرة"، داعية "الحكومة لتحمل مسؤوليتها لوقف الخروقات الأمنية المروعة التي يذهب ضحيتها العشرات من الابرياء والمدنيين العزل".
وبينت الحملة في بيانها ان "حصول الجماعات الارهابية على (مواد سامة) أو كيمياوية ينذر بخطر جسيم لاسيما وان بعض الجهات الدولية كشفت عن حصول هذه الجماعات على هذا النوع من السلاح، لذا ندعو الجهات الدولية للتحقيق بهذا الخصوص وايقاف امكانية حصول الارهاب على سلاح كيمياوي لانه سيهدد البشرية وبشكل كبير".
ويحظر بشكل مطلق استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة في النزاعات المسلحة بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1993 والقانون الدولي الإنساني العرفي .
وكان رئيس مجلس محافظة بابل حيدر الزنبور اعلن، أمس الأحد، الحداد العام لثلاثة أيام على ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف سيطرة الاثار جنوبي الحلة، فيما أكد فتح تحقيق بالحادث.
وكان مصدر طبي في صحة محافظة بابل أفاد، أمس الأحد، بأن حصيلة تفجير الشاحنة المفخخة عند سيطرة الاثار انتهت عند 36 قتيلاً و90 جريحاً، وتبنى تنظيم "داعش" التفجير
إنهاء الدردشة
