بغداد / سكاي برس
اظهرت وثيقة صادرة من ديوان الرقابة المالية ملاحظات قانونية بسبب قيام وزارة التربية بخرق القوانين الحكومية الخاصة بالتعاقد، في العقد الذي ابرمته وزارة التربية في يوم 26 كانون الاول من العام الماضي مع شركة "ارض الوطن" للتامين بمبلغ اكثر من (41) مليار دينار عراقي ولمدة خمس سنوات.
وأكدت الوثيقة رسمية التي وجهها ديوان الرقابة المالية الى لجنة النزاهة البرلمانية أن "التعاقد حصل في فترة تحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال، مما يجعله مخالف للقانون حيث ان مثل هذه التعاقدات تعتبر غير ملحة وغير عاجلة، والقانون يقضي بعدم اهلية حكومة تصريف الاعمال على التعاقدات غير الملحة وغير العاجلة، اضافة الى ان وزارة التربية لم ترسل نسخة من العقد الى ديوان الرقابة المالية، وبذلك تكون قد خرقت القانون الذي يلزم اي وزارة بارسال نسخة من العقود التي تبرمها مع اي جهة كانت والتي تزيد عن (10) مليون دولار او ما يقابلها بالدينار العراقي".
وبينت الوثيقة أن "نتائج التحقيق الذي قام به ديوان الرقابة المالية اظهر وجود عرض واحد فقط مقدم من شركة (ارض الوطن) دون وجود اي عروض اخرى تسمح للوزارة المفاضلة بينها، وان اغلب الاجراءات والمخطابات الرسمية المتعلقة بالعقد تمت في نفس تاريخ ابرام العقد، وهذا مخالف للقانون".
واشارت الوثيقة ايضا الى ان "العقد تم ابرامه دون وجود دراسة جدوى اقتصادية له، اضافة الى انه بموجبه تم قطع مبالغ معينة من موظفي الوزارة دون اخذ موافقتهم مما يجعله مخالف للقانون الذي ينص على اخذ موافقة الموظف في حال تم استقطاع اي مبلغ من راتبه الشهري".
