سكاي برس/ بغداد
يؤكد أعضاء في مجلس النواب العراقي، أن قرار تمديد الفصل التشريعي للبرلمان جاء لحسم القوانين التي حصل عليها جدال عقيم أثناء شغور منصب رئيس البرلمان في الفترة الماضية.
ويقول عضو مجلس النواب العراقي والأمين العام لحزب البواسل الوطني، محمد قتيبة البياتي، إن "من أولويات رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني هو حسم القوانين التي حصل عليها جدال عقيم أثناء شغور منصب رئيس البرلمان".
ويضيف البياتي ، أن "المشهداني بعد انتخابه قرر تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر لغرض حسم القوانين الجدلية التي هي (العفو العام، والأحوال الشخصية، وتقاعد الحشد الشعبي، والعقارات"، مؤكداً أن "رئاسة البرلمان ومعظم أعضاء مجلس النواب عازمون على تمريرها في هذا الشهر".
وهذا ما يؤكده أيضاً النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد حسن راضي، بالقول إن "الغرض من تمديد الفصل التشريعي هو للمضي بالقوانين المهمة التي توقفت وتلكأت في الفترة الماضية، فهذه هي الغاية الأساسية من التمديد".
وعن قانون العقارات يوضح راضي، أن "قضية الأراضي وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة بما يتعلق بكركوك فهي متنازع عليها بين ثلاثة أطراف (العرب والكورد والتركمان)".
ويبين، أن "ما يعتبره العرب لصالحهم في هذا القانون هو في غير صالح الكورد أو التركمان، وما يعتبره التركمان في صالحهم هو في غير صالح الكورد أو العرب، وكذلك الكورد، فما هو في صالحهم يعتبر في غير صالح العرب أو التركمان، لذلك تبقى هذه المسألة خلافية".
ويضيف، أن "هذا الخلاف هو أحد أسباب تأخير إقرار هذا القانون، وإلا لو تم تمريره فإن المستفيد هو المواطن العراقي، لكن أحياناً الكتل لديها رؤى مختلفة عن الكتل الأخرى، لذلك حصل الخلاف والتأخير".
ويشير راضي، إلى أن "قانون الأحوال الشخصية يتبناه الإطار التنسيقي بالدرجة الأولى، وهو في الحقيقية لا يقيد المجتمع العراقي بل هو بالخيار، وفي ظل الرئاسة الجديدة للبرلمان من المتوقع تمريره خلال الفترة المقبلة".
من جهته، يقول المحلل السياسي، جاسم الغرابي، إن "هناك قوانين جدلية تخص المحاصصة والتوافقية بين الكتل، وهي قانون العفو العام للسنة، وقانون الأحوال المدنية للشيعة، وقانون العقارات في كركوك للكورد".
ويرى الغرابي خلال حديثه له، أن "الكتل السياسية أصرت على أن تكون هذه القوانين في هذا الفصل التشريعي لأنها توافقت على محمود المشهداني، وستكون لها نتيجة حتمية لطرحها في الانتخابات القريبة المقبلة".
ويوضح، أن "الكورد سيكونون أمام جمهورهم في قانون استرجاع العقارات في كركوك، والسنة سيناغمون جمهورهم في العفو العام، والشيعة بقانون الأحوال الشخصية".
"لكن هذه القوانين الجدلية ستكون صعبة المرور حتى بالتوافق، لأن بعض النواب سوف يقاطعون الجلسات لعدم إقتناعهم بها، لكن في النهاية سيتم تمريرها"، يقول الغرابي.
وأمس الخميس، قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ 9 /11 من الشهر الجاري. وعن هذا القرار، يبين الخبير القانوني، علي التميمي، أن "المادة 58/ثانياً من الدستور أجازت تمديد الفصل التشريعي للبرلمان بطلب أما من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو 50 نائباً على أن يوافق على هذا الطلب الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء لأسباب يتطلبها هذا التمديد كتشريع القوانين".
ويضيف التميمي في حديث له، أن "هناك عدداً من القوانين التي تمت قراءتها قراءة أولى وثانية وهي تحتاج إلى التصويت فقط، منها قانون العفو العام وقانون تعديل الأحوال الشخصية وقانون عقارات الدولة وقانون تقاعد الحشد الشعبي، فهذه القوانين يراد تشريعها لذلك تم التمديد بطلب من رئيس البرلمان وموافقة الأعضاء على التمديد".
ويشير التميمي في ختام حديثه، إلى أن "مسألة تمديد الفصل التشريعي يكون وفق السياقات الدستورية لضرورات يفرضها هذا التمديد وهي متطلبات العمل ومتاحة من الناحية الدستورية وفق المادة 58 من الدستور".
