بغداد/سكاي برس: أعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، الأربعاء، عن استضافة مستشاري رئيس الجمهورية للتباحث بشأن آليات المصادقة على أحكام الإعدام، وفيما أكدت أن اللجنة ستناقش صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال رئيس اللجنة القانونية محمود الحسن في حديث لعدد من وسائل الاعلام داخل مبنى البرلمان ومنها "سكاي برس"، إن "اللجنة القانونية النيابية استضافت، اليوم، مستشاري رئيس الجمهورية خالد شواني وأمير الكناني لمناقشة المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام التي وصلت إلى رئاسة الجمهورية"، مبيناً أن "اللجنة القانونية ستناقش صلاحيات رئيس الجمهورية".
وأضاف أن "اللجنة ستناقش اليوم مشروع قانون الأسلحة وقانون الخدمة المدنية وقانون البطاقة الوطنية التي أحيلت إلى اللجنة من قبل رئاسة البرلمان من أجل تمريرها وعرضها على مجلس النواب للقراءة والتصويت لاحقاً".
وكانت رئاسة الجمهورية اعلنت، في التاسع من تموز 2015، عن مصادقة الرئيس فؤاد معصوم على احكام الاعدام وأصدر المراسيم الخاصة بذلك بحسب الأسبقية في تاريخ الدعاوى، وفيما بيّنت أن الملفات الواردة لرئاسة الجمهورية الحالية بلغت 42 ملفاً لمحكومين بالإعدام من اصل 662 ملفاً لم يصادق عليها منذ عام 2006-2014.
