بغداد/سكاي برس: رجح وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، أن تكرس الموارد المالية للموازنة العامة الاتحادية في العراق للعام المقبل البالغة نحو 84 ترليون دينار عراقي لسد متطلبات رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين واصحاب العقود بسبب تدني أسعار النفط في السوق العالمية.
وقال عبد المهدي في تصريح صحفي، إن "عدد العاملين في الدولة العراقية الذين يتقاضون رواتب بصورة مباشرة وصل الى 7 ملايين مواطن بين موظف ومتقاعد ومتعاقد ومنتسب لشركاتها اي ما يمثل اكثر من 20 بالمئة من سكان البلاد".
وأضاف أن "أزمة الموازنات العراقية تتمثل في وجود ترهل شديد في وظائف الدولة وفي شؤون التقاعد والاعانات والرعاية بحيث باتت الدولة دولة رعاية اجتماعية وليس خدمة عامة لذلك ترهق موازنات الدولة بما يسمى بالنفقات التشغيلية المباشرة وغير المباشرة".
وذكر انه "ستكون النفقات التشغيلية بحدود 80 تريليون دينار من اصل اجمالي مبالغ الموازنة البالغة 84 تريليون دينار عراقي في موازنة 2016 وستعادل تقريباً الموارد الكلية للموازنة /عدا العجز/ والمتأتية من اعتماد سعر 45 دولاراً لبرميل النفط ومعدل تصدير 3 ملايين و600 ألف برميل يوميا اضافة الى 14 تريليون تقريباً من واردات الضرائب ومتحصلات الدولة الاخرى".
وتابع الوزير العراقي إنه "لن يبقى شيئاً للاستثمار في الموازنة العامة سوى اعتماد سياسات الاقتراض والعجز والتضخم عبر سعر صرف العملة اما بخصوص النفقات التشغيلية فنعتقد بإمكانية تقليل بعض أضرار ارتفاعها المفرط بل الاستفادة من ذلك جزئياً في ظروف الاقتصاد الراهنة".
ويشهد العراق ودول عديدة في العالم ازمة اقتصادية، نتيجة هبوط اسعار البترول، في البورصة العالمية، دون 48 دولار للبرميل الواحد، بعد ان كان 110 دولارات.
ويعتمد العراق، بنسبة 85 %، على البترول فضلا عن ايران وروسيا المتضرران الاكبر مع العراق في انخفاض الاسعار، نتيجة ذلك، اضطرت الحكومة العراقية ان تعلن، اجراء عمليات تقشف، بشكل عام في البلاد في محاولة لسد العجز الحاصل بالموازنة، فضلا عن ذلك اعلنت الحكومة العراقية، تخفيض رواتب مجلس الوزراء نسبة 50 %.
