بغداد/ سكاي برس: أعلن ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، أنه سحب التفويض الذي منحه في مجلس النواب بشان الاصلاحات لرئيس الحكومة حيدر العبادي، كما أعلن أنه لم يعد مسؤولا عن قرارات رئيس الوزراء والاثار والنتائج المستقبلية، بذريعة أنه لم يشاورهم.
وقال ائتلاف دولة القانون في بيان تلقته "سكاي برس"، "نحن الأعضاء في ائتلاف دولة القانون سبق وان ساندنا حكومة الدكتور حيدر العبادي منذ اليوم الاول لتشكيلها في العام الماضي ووقفنا بكل قوة الى جانبها للمساعدة في تخطي الأزمات المالية والعسكرية والأمنية التي تعصف بالبلاد وتهدد وحدته وسيادته، ولم يسجل على الائتلاف طيلة الفترة الماضية انه عارض السياسات العامة للحكومة على الصعيدين الداخلي والخارجي".
وأضاف "كما أيدنا الترشيق الوزاري وحزم الإصلاحات التي أعلنها الدكتور العبادي على الرغم من الملاحظات التي كانت لدينا وذلك لتحاشي الدخول في مواجهات سياسية قد يستفيد منها تنظيم داعش وحلفائه من البعثيين والنقشبنديين ومن يقف خلفهم خارج الحدود، لكن مما يؤسف له، ان العبادي رفض مبدأ التشاور مع كتلة دولة القانون والكتل السياسية الاخرى بما أدى الى تفاقم الأوضاع العامة في البلاد بشكل ينذر بوقوع حوادث كارثية في المرحلة المقبلة".
وأكد البيان "اننا علمنا بالترشيق الوزاري وحزم الإصلاحات من وسائل الاعلام مثل باقي الكتل السياسية الاخرى، ولم تفلح جميع الجهود التي بذلناها لثني الدكتور العبادي بعدم تجاوز الدستور والقوانين النافذة تحت شعار الإصلاحات مع ان المرجعية الدينية العليا قد أكدت على ضرورة عدم تخطي الدستور والقوانين في تنفيذ الإصلاحات التي نعتقد انها ضرورة ومفيدة".
وتابع أن "الإعلان عن سلم الرواتب الجديد جاء ليقدم دليلا اضافيا على الإصرار على عدم التشاور مع الشركاء السياسيين في قضية تهم الحياة للملايين من أبناء الشعب العراقي مع اعتقادنا ان السلم الجديد يشكل تهديدا جديا للطبقة الوسطى التي تعد المحرك الأساس في المجتمع".
وأوضح أنه "في ظل تمسك رئيس مجلس الوزراء بسياسة عدم التشاور مع الكتل السياسية فضلا عن ائتلاف دولة القانون، فوجئنا ايضا بقرارات التعيين والعزل والإعفاء في عدد من المراكز الحساسة في الدولة العراقية العسكرية منها والأمنية والسياسية والخدمية، بشكل عزز القناعة لدينا بان سياسة التفرد أصبحت تلحق اضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب وتمثل تهديدا جديا للعملية السياسية".
وأعتبر أن "سياسة عدم التشاور أفرزت آثارا سلبية خطيرة على حربنا المقدسة ضد الاٍرهاب من خلال القرارات المالية والتسليحية واللوجستية التي اتخذت وأدت الى أضعاف الحشد الشعبي الذي كان له الدور الأكبر الى جانب القوات الأمنية في أحباط مشروع تنظيم داعش المدعوم من بعض الجهات الدولية والإقليمية والذي كان مخططا له اجتياح وتدمير العاصمة بغداد وانتهاك مقدساتها".
وختم البيان بالقول "اليوم نعلن نحن الموقعون على هذا البيان من اعضاء كتلة ائتلاف دولة القانون باننا بعد اليوم لم نعد مسؤولين عن قرارات رئيس الوزراء والاثار والنتائج المترتبة على عدم التزامه بالدستور والقوانين النافذة، كما نعلن سحب تفويضنا الذي منحناه اياه في مجلس النواب بشان الاصلاحات والذي كان مشروطا باحترام الدستور والقوانين النافذة".
