بغداد/ حسن الشمري: وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تعديل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 المرسل الى مجلس النواب، فيما قرر إحالة عدد من المدراء العامين إلى التقاعد.
وقال مصدر في حديث لـ"سكاي برس"، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي، ووافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تعديل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 المرسل الى مجلس النواب وفقا لقرار مجلس الوزراء في الاول من الشهر الجاري وارسال التعديل انفا الى مجلس النواب".
وأضاف أن "المجلس وافق على مشروع قانون التعديل الاول لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المدقق من مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب استناد الى احكام المادتين 61 / البند اولا و 80 / البند ثانيا من الدستور"، موضحاً أن "المجلس قرر إحالة طه ياسين محمد مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية الى التقاعد حسب طلبه".
وتابع المصدر أن "المجلس قرر احالة اكرام قاسم ناصر جعفر البديري مدير عام في هيأة المستشارين الى التقاعد بناء على طلبها"، مشيراً إلى أن "المجلس اكد على مجلس النواب العراقي بشأن السير في إجراءات تشريع مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية وقم {13} لسنه 2010 ، الذي سبق وان وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم {16} لسنه 2014 انسجاما مع خطط الإصلاح وتوجهات الحكومة العراقية في الترشيق الإداري ومكافحة الفساد".
