بغداد/سكاي برس: خاص/م،أ
اعلن مقرر مجلس النواب عماد يوخنا، الخميس، ترحيل مشروع قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية الى العام المقبل، فيما حمل الكتلة السياسية الكبيرة مسؤولية التعنت بالاراء وعدم إقرار تلك القوانين.
وقال يوخنا لـ"سكاي برس"، إنه "لا يوجد اتفاق سياسي حول مشروع قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية"، مبينا انه" لم يبقى على الفصل التشريعي الا القليل لذا سوف يتم ترحيل هذين القانونين الى العام المقبل".
واضاف ان " السبب حول عدم تشريع قانون العفو العام هو اعتراض نواب اتحاد القوى لعتقادهم بأنه لا يليق بطموح السجناء على عكس الاغلبية السياسية التي ترى انه لا يمكن اطلاق عفو عام عن الجميع"، مؤكدا انه "من الصعب ان يتم الفرز بين من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين ام لا ".
واوضح ان "هناك نقاط وخلافات جوهرية بين اقليم كردستان وبغداد حول قانون المحكمة الاتحادية لذا سوف يتم ترحيله الى العام المقبل"، مبينا "اذا ما تعنت الكتل السياسية الكبيرة فانه سوف يتم التوصل الى تشريع هذه القوانين المهمة".
وحمل الكتل السياسية الكبيرة مسؤولية عدم التوافق"، داعيا الكتل السياسية الى" القيام بثورة للتخلص من التوجهات الحزبية والطائفية لتشريع القوانين، سيما وهي مهمة وتخدم مصلحة البلاد".
يشار الى ان النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، اكدت في وقت سابق انه كلما يتم تأجيل قانوني الحرس الوطني والعفو العام يتم احداث تفجيرات وخرق امني في بغداد والمحافظات.
