بغداد/سكاي برس: مريم أجود
تظاهر المئات من اتباع التيار الصدري وسط بغداد ، السبت ، تاييدا للمشروع الاصلاحي الذي اطلقه زعيم التيار مقتدى الصدر ، وفيما طالبوا بتنفيذ المشروع الذي يهدف الى اصلاح الاوضاع في البلاد وتغيير الوزراء وسط اجراءات امنية مشددة.
وقال مراسل "سكاي برس"، إن، المئات من أتباع التيار الصدري تظاهروا، صباح اليوم، في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، تأييداً للمشروع الإصلاحي الذي أطلقه اليوم ، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مبيناً أن، المتظاهرين طالبوا بتنفيذ واستجابة الحكومة لهذا المشروع الذي يهدف الى إصلاح الأوضاع في البلاد خلال مهلة الـ45 يوماً التي منحها زعيم التيار.
وأضاف المراسل، أن، القوات الأمنية أغلقت جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء وشارعي ابو نؤاس والسعدون وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط ساحة التحرير.
يشار الى ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القى اليوم كلمة للشعب العراقي وللحكومة الحالية طالب فيها بالتصويت على قادة الفرق العسكرية ورئيس اركان الجيش داخل مجلس النواب، وتشكيل لجان ذات خبرة "واسعة" لتدقيق عقود السلاح المستود، وتشكيل حكومة تكنوقراط تضم فريقاً ذو خبرة لإدارة أمور الدولة، وتمنح مهلة سنة من أجل تحقيق الإصلاح، فيما اكد أن المشروع الاصلاحي الذي أعلن عنه اليوم يوافق رأي المرجعية الدينية وآمال الشعب، مهددا بالانسحاب من العملية السياسية في حال عدم تنفيذ البنود.
يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد أسبوعيا تظاهرات احتجاجية تنديدا بالفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، وللمطالبة بمحاسبة المختلسين والمفسدين وتنفيذ الإصلاحات الحكومية.
وكانت المرجعية الدينية اكدت، الجمعة الماضية ، عدم عرض رؤاها في الشأن السياسي أسبوعيا في خطبة صلاة الجمعة، وبينت أنه سيكون "حسب مستجدات الامور ومقتضيات المناسبات، وجاء ذلك بعدما اشارت الى أن صوتها "بُح" من دون جدوى بسبب تكرار دعواتها الى رعاية السلم الأهلي وحصر السلاح بيد الدولة، فيما شددت أن الشعب يستحق من المتصدين لإدارة البلد "تسخير إمكانياتهم" لتطوير البلد وتطهير المؤسسات الحكومية من الفساد.
يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد في الـ11 من آب العام الماضي بالاستمرار بالاصلاحات وعاهد الشعب بذلك قائلا "ساستمر حتى لو كلف الامر حياتي".
يذكر أن العبادي أعلن في وقت سابق عن إطلاق "حزمة إصلاحات" كان أبرزها إعفاء نواب رئيسي الجمهورية والوزراء من مناصبهم وإلغاء عدد من الوزارات ودمج أخرى مع بعضها، وذلك بعد تظاهرات واحتجاجات شعبية شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى خلال الفترة السابقة.
