بغداد / سكاي برس
ذكرت وسائل إعلام كردية، الخميس، ان مسودة الاتفاقية بين بغداد وأربيل، التي نوقشت من قبل الجانبين في مقر قيادة عمليات نينوى أواخر الشهر الماضي، تضمنت اعتماد الحدود الادارية للمحافظات التي تدار من قبل حكومة إقليم كردستان وفق المادة 53 من قانون إدارة الدولة التي لا زالت نافذة بالحدود المحددة في 19/3/2003 استناداً للمادة 143 من الدستور العراقي.
ونشرت وسائل إعلام تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، نص مسودة الاتفاقية التي وقعها من جانب القوات الاتحادية كل من رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، ووكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق موفق عبدالهادي توفيق، وممثل عن جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن مناف عباس علي، ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن سعد مزهر العلاق.
أما عن الجانب الكردي فقد مثل حكومة الإقليم وزير الداخلية كريم سنجاري، وقائد قوات الـ 70 شيخ جعفر مصطفى، وقائد قوات زيرفاني اللواء عزيز ويسي، إضافة لمدير عام استخبارات البيشمركة العميد بروسك قصاب.
وتنص مسودة الاتفاقية على انه "انسجاما مع أحكام الدستور العراقي بإعتباره القانون الاسمى في العراق ويكون ملزما في انحائه كافة وبدون استثناء ولبسط سلطة الدولة الاتحادية والقانون في جميع المحافظات بدون استثناء اجتمع ممثلو الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في مقر قيادة عمليات نينوى بتاريخ 29-10-2017 واتفقوا على النقاط التالية:
1-اعتماد الحدود الادارية للمحافظات التي تدار من حكومة إقليم كردستان تحدد وفق المادة /53 من قانون الدولة التي لا زالت نافذة بالحدود المحددة 19/3/2003 استناداً للمادة 143 من الدستور العراقي مع الابقاء على حكومة الإدارة المحلية والشرطة المحلية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.
2-اعادة انتشار القوات العراقية في جميع المناطق التي تقع خارج الحدود الادارية لمحافظات الإقليم على ان يكون حجم تواجد البيشمركة في تلك المناطق رمزيا ويختلف من منطقة الى اخرى حسب ما تقرره الإدارة الاتحادية .
3-تأمين منطقة فيشخابور من قوات الحدود والقوات الاتحادية لعدم وجود سند قانوني لإشراك اي قوات عدا القوات الاتحادية وقوات الامن المحلي إلا في حالة عقد قوات البيشمركة جزء من القوات المسلحة وفي حالة كان الأمر كذلك فيجب ان تخضع لتوجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة بوصفها جزءا من القوات المسلحة العراقية.
4-تكون القيادة والسيطرة من قبل القوات الاتحادية (حصرا) في المناطق التي يجري اعادة انتشار القوات الاتحادية فيها.
5-يقوم قادة الفرق وآمري التشكيلات والوحدات للقوات الاتحادية وآمري محاور البيشمركة بإعداد خطة لإستطلاع المناطق التي سيعاد انتشار القوات الاتحادية فيها واجراء عملية تبديل للقطعات.
6-الاتفاق يطبق على المناطق التي سينسحب منها قوات حرس الإقليم بعد توقيع هذا الاتفاق.
وأشارت مسودة الاتفاقية إلى ان قاطع مسؤولية الفرقة 15 تضم قرى شمال ناحية ربيعة حتى النهر وهي (المحمودية- السعودية- اصفية- كافة حقول النفط- الوليد - ام الربيعين- السحيلة- ماسكة- كلهى- كافة القرى والقصبات والوحدات الإدارية من الجزرونية والبردية وحتى النهر ولغاية جسر سحيلة- الطريق الحدودي من مخفر النهر حتى منفذ ربيعة الحدودي).
بينما قاطع مسؤولية الفرقة 16 هي (قضاء مخمور بإتجاه فلكة ديبكه- من فلكة ديبكه بإتجاه جسر الكوير ثم المناطق التالية "الحاصودية - شنف - صفية - تل اللبن - وحتى جسر الخازر" ثم من جسر الخازر الى سيطرة الإقامة الحالية على مشارف تلول مدينة كلك، ومن منطقة الكوير الى قرى الهوبرة - تل بعرور، وبعشيقة جبل مقلوب الى سيطرة بردرش المدينة خارج، وتلكيف ومناطقها بطانيا - تل اسقف – القوش، والشيخان الى التلول الواقعة شمال المدينة، وطريق دهوك - الموصل من معمل الادوية الى سد الموصل بإتجاه البدرية - دوميز- ناحية فايدة داخل).
وبحسب المذكرة المقدمة من الفريق العسكري والمفاوض للحكومة الاتحادية وبعد دراسة مقترح الاتفاق بين الطرفين تم الاتفاق على الصيغة الآتية:
إنسجاما مع الاحكام الواردة في المواد 110 و114 و115 من الدستور العراقي حول اختصاصات السلطات الاتحادية والسلطات المشتركة بينها وبين سلطة الإقليم وفيما يخص سلطات الإقليم ولأعادة الاوضاع الى حالتها الطبيعية في المنطقة تم الاتفاق بين الطرفين على ضوء احكام الدستور وكالآتي:
النقاط التي جرى الاتفاق عليها:
1- تعتمد المادة 53 من قانون إدارة الدولة والمحالة الى المادة 140 من الدستور والتي نصها (يعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة الواقعة في محافظة دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى).
2- استناداً للمادة 140 الخاصة بمعالجة موضوع المناطق المتنازع عليها على ضوء المادة 58 من قانون إدارة الدولة بإتخاذ التدابير لتطبيع الاوضاع فيها وصولا لتحقيق العدالة وارادة سكان تلك المناطق وازالة آثار الإجراءات الظالمة للحكومات السابقة تدار المناطق المذكورة من قبل السلطات الإتحادية وسلطات الإقليم بالتعاون والتنسيق والاشتراك بإعتبارها مناطق متنازع عليها لحين تنفيذ المادة 140 من التنفيذ بما يؤمن أمنها وسلامة ساكنيها بموجب مبادىء الدستور واحكامه.
3- ادارة منفذ بيشخابور على ضوء الفقرة (أولا) من المادة 114 من الدستور فيما يخص الادارة الكمركية المشتركة. وتناط حماية الأمن فيها بقوة مشتركة من البيشمركة والقوات الاتحادية والتحالف الدولي، مع العلم ان منطقة بيشخابور تقع ضمن ادارة سلطات الإقليم بموجب حكم المادة 53 من قانون إدارة الدولة المرحلة الى المادة 140 من الدستور.
4- تقوم لجان مشتركة من القوات الاتحادية وقوات البيشمركة بإعداد خطة لإستطلاع المناطق التي يتم انتشار القوات المشتركة فيها.
وبشأن رد إقليم كردستان على مجرى المباحثات، فقد أوضح الفريق الممثل لحكومة الإقليم انه يدعو إلى:
1- وقف اطلاق نار شامل بما يعني ايقاف القتال وفصل القوات على طول خط الجبهة الحالي.
2- العمل للعودة الى الآليات الأمنية والعسكرية المشتركة بين الجيش والبيشمركة لمجابهة الارهاب الداعشي الذي لا يزال قائما.
3- احترام حدود وقف اطلاق النار ويكون تواجد القوات العسكرية المشتركة في المناطق المختلف عليها لحين حل مشاكل هذه المناطق دستورياً.
4- البدء بالمفاوضات بين بغداد واقليم كردستان بمشاركة التحالف الدولي على اساس الدستور العراقي وتشكيل لجان سياسية، الدارية، قانونية وعسكرية مشتركة على اساس دراسة المشاكل العالقة وحلها.
5- لابداء حسن النية وخلق بيئة ملائمة لبدء حوار سياسي ايجابي يعلن اقليم كردستان عن استعداده لوضع ترتيبات خاصة ومشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي وممثلي قوات التحالف في بيشخابور على ان يكون التواجد العسكري محدوداً ومؤقتا لحين عودة الامور الى نصابها وفق الدستور.
من جهة ثانية عرضت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، انتشارا كرديا عراقيا مشتركا عند معبر إبراهيم الخليل الحدودي "الاستراتيجي" مع تركيا، الواقع شمال محافظة دهوك، مع وجود مراقبين من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
وبحسب بيان لوزارة البيشمركة، نشر اليوم، فان حكومة إقليم كردستان اعتبرت ان الانتشار يمثل "بادرة حسن نية وتحركا لبناء الثقة يضمن ترتيبا محدودا ومؤقتا إلى حين الوصول لاتفاق بموجب الدستور العراقي".
