بغداد/سكاي برس:م
مع اقتراب موعد استفتاء انفصال كردستان المزمع في الخامس والعشرين من ايلول المقبل، والذي يصاحبه كم كبير من المناقشات والسجالات السياسية والخلافات بين بغداد واربيل وبين مساعي الاكراد والرفض الإقليمي من دول الجوار لهذه الخطوة التي يعهدها الكثير تهديداً للاستقرار في المنطقة.
وشهد الاجتماع الذي عقدته الأحزاب الكردية العراقية الثلاثة في السابع من يونيو الماضي (2017)، وهي: الحزب الديمقراطي، وحزب الاتحاد الوطني، وحركة التغيير، توافقًا على تفعيل مشروع الاستقلال في دولة كردية، بالرغم من الخلافات بين تلك الأحزاب نفسها على ماهية هذا المشروع.
وأقر الاجتماع الذي عقد برئاسة مسعود البارازاني رئيس الإقليم المنتهية فترة ولايته إجراء الاستفتاء على الاستقلال، ليس فقط في المحافظات الكردية دهوك وأربيل والسليمانية، وإنما أيضًا في المناطق المتنازع عليها بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية والواقعة بمحاذاة النطاق الجغرافي للإقليم، وهي تحديدًا محافظة كركوك وأجزاء من محافظات نينوى وديالي وصلاح الدين ، والمصنفة دستوريًّا تحت البند رقم 140من الدستور العراقي، بالإضافة إلى المناطق التي أصبحت تسيطر عليها البيشمركة الكردية التابعة للإقليم عبر مشاركتها في الحرب ضد "داعش" في المحافظات المذكورة.
حيث ثمة العديد من التساؤلات تدور حول الطرح الكردي ومدى جدية إجراء الاستفتاء من عدمه، وللوقوف على رؤية محددة في هذا الشأن يجب رصد المعطيات الداخلية والخارجية التي دفعت الإقليم إلى هذا الطرح بما يمكننا من فهم تلك النقلة النوعية الكردية، هل تمثل مطلبا جديا بالانفصال، أم أنها لا تعدو أن تكون ورقة ضغط على الحكومة العراقية للحصول على مكاسب جادة بشأن إشكاليات المسار الفيدرالي الذي يحكم علاقة الإقليم بها؟ خاصة بعد ترويج حكومة الإقليم لسيناريو أن الاستفتاء لا يستهدف الانفصال المباشر عن الدولة العراقية سياسيا وإداريا في المدى القريب، ولكنه بداية لمسار طويل من المفاوضات مع بغداد تمهيدًا لإقامة الدولة الكردية.
محافظة كركوك دخلت في نفق أزمة الأعلام من جديد بعد رفض محافظها تنفيذ حكم القضاء بإنزال علم كردستان من فوق دوائرها الرسمية.
وكانت محكمة القضاء الإداري حكمت، الخميس الماضي، بإلغاء قرار مجلس المحافظة الخاص برفع العلم الكردي، معتبرة أنها "مخالفة واضحة للقوانين".
غير أن محافظ المدينة الواقعة جنوب إقليم كردستان في شمال العراق، قال إن علم كردستان "لن ينزل" من على المؤسسات الحكومية.
الامر الذي اثار غضبا شديدا ونزاعا بين مكونات المحافظة (التركمان والعرب والكرد)، وكذلك بين المجلس والحكومة المركزية في بغداد التي رفضت هذا القرار رفضا باتا.
ويعني رفع علم كردستان بجانب العلم العراقي على الدوائر الرسمية بالمحافظة الغنية بالنفط اعتزام مجلسها الموافقة على ضمها إلى الإقليم الكردي.
مراقبون في الشأن السياسي اكدوا لـ"سكاي برس"، انه " اذا استمرت كركوك في نهجها فان الامر لن يبشر بخير،سيما بعدما أعلن تحالف القوى السنية،عن رفضه إجراء استفتاء حق تقرير المصير في كركوك والمناطق المتنازع عليها".
واضاف المراقبون ان " حرب محتملة من الممكن ان تقوم بين بغداد واربيل حول مصير المناطق المتنازع عليها، اذا ما تم التفاهم بين حكومة المركز والاقليم حول تلك المناطق".
واظهرت احصائية على موقع التواصل الاجتماعي "الفسيبوك" حول نسبة المؤيدين لمشاركة المناطق المتنازع عليها في استفتاء كردستان، حيث جاءت حول30% التصويت بـ"نعم" و60% بـ"لا" و10% بـ"لا اعرف".
