بغداد / سكاي برس
أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تأجيل الجلسة البرلمانية التي كانت مقررة مساء أمس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال نواب في تصريحات صحفية، تابعتها سكاي برس، إن الحزبين الكرديين لم يتمكنا من تسوية خلافاتهما والاتفاق على مرشح واحد، حيث يرشح الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، للمنصب، فيما رشح الاتحاد الوطني برهم صالح.
وأشار نائبان من الحزبين إلى أن كلا من الجانبين لم يبد أي مرونة، حيث أفاد النائب عن الاتحاد الوطني، ريبوار طه، ان الحزب متمسك بمرشحه السياسي المخضرم برهم صالح، مؤكدا أن تأجيل الجلسة حتى اليوم الثلاثاء لن يغير قرار الحزب، فيما رأى النائب عن الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، ان من حق حزبه اختيار المرشح لأنه فاز بعدد أكبر من المقاعد في البرلمان المحلي.
ويبدو بحسب مراقبين أن "الصراع بين الحزبين الكرديين تحول إلى معركة "كسر عظم" بين الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الذي أسسه الراحل جلال طالباني، وإذا كانت الساحة في بغداد قد وجدت نفسها في حيرة إزاء أي مرشح تختار من بين الاثنين، فإن المعركة تدور رحاها من الناحية العملية على أرض كردستان بين أربيل والسليمانية".
وأكد قيادي كردي مستقل في وقت سابق، ان "بارزاني أراد من خلال هذا الإصرار على منصب رئاسة الجمهورية أن يثبت للشارع الكردي ولبغداد، معا، أنه لا يزال هو اللاعب الأوحد، رغم العزلة التي عاناها لشهور بعد الاستفتاء، وهو يريد أن يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فهو من جهة استغل حاجة الكتل الشيعية إلى حليف لديه نسبة معقولة من المقاعد بالقياس إلى غريمه الاتحاد الوطني، وذلك بتقديم تسهيلات لها، وهو ما دفع خصوما ألداء له مثل نوري المالكي وهادي العامري، وإلى حد ما قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، إلى التفاهم معه على صعيد الكتلة الأكبر، لا سيما في إطار صراعهم مع كتلة مقتدى الصدر وحيدر العبادي وعمار الحكيم وإياد علاوي".
وكان عضو في كتلة "الفتح"، أشار في وقت سابق، إلى ان "تحالف البناء لم يتوصل إلى صيغة قرار يلزم النواب باختيار أحد المرشحين، وهو ما يعني ترك حرية الاختيار للنواب، رغم وجود تفاهمات لعموم تحالف البناء مع بارزاني، الذي لا يزال هو الأقوى في الإقليم".
كما أكد الخبير القانوني طارق حرب، أمس، أن الفوز في انتخابات رئاسة الجمهورية لن يتحقق في الجولة الأولى للانتخاب والتصويت البرلماني، لأنه من الصعوبة حصول أي مرشح على أصوات 220 نائبا، أي ثلثي أصوات البرلمان البالغة 329 صوتا.
يذكر ان الحزبين الكرديين قد رميا مؤخرا بثقلهما في بغداد من خلال الوفود رفيعة المستوى، التي وصلت أمس وأول من أمس من أربيل والسليمانية، دعما لأحد المرشحين، حيث اجتمعت الوفود الكردية مع معظم القوى السياسية العراقية الفاعلة، من أجل دعم مرشحهم.
ووفقا للدستور سيكون أمام الرئيس الجديد في حال انتخابه اليوم، 15 يوما لتكليف مرشح أكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة وسيكون أمام القائم بأعمال رئيس الوزراء 30 يوما لاختيار أعضاء الحكومة ورفع أسماء المرشحين إلى البرلمان للموافقة عليها.
