متابعة/ سكاي برس
تنحصر المنافسة لخلافة فؤاد معصوم، بين مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيس الوزراء السابق في الإقليم نائب رئيس الوزراء في حكومة نوري المالكي بين عامَي 2006 و2010 برهم صالح، والمرشح المدعوم من الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس فؤاد حسين، الرئيس السابق لديوان رئاسة إقليم كردستان.
وبالتالي، فقد دخل الحزبان في معركة سياسية حامية في بغداد، حيث كثف مرشحاهما من جولاتهما ولقاءاتهما في العاصمة وجنوب البلاد، سعياً للحصول على دعم مختلف الفرقاء السياسيين الذين يمتلكون العدد الأكبر من النواب الذي يمكنهم من تشكيل الحكومة المقبلة. فبرهم صالح، شخصية معتدلة تمتلك مزايا مقنعة لبغداد، لكنه في موضع انتقاد من قِبل الجماعات المؤيدة للإستقلال في أربيل. وفي الجهة المقابلة، يقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني للمرة الأولى فؤاد حسين كمرشح يلقى دعم بارزاني، مهندس الاستفتاء على الاستقلال في أيلول/سبتمبر الماضي، ويعرف حسين بأنه من قدامى المعارضين لنظام صدام حسين، ويمتلك نقاط قوة أيضاً في بغداد، خصوصاً أنه كان، إلى جانب صالح، عضواً في مجلس الحكم العراقي المؤقت الذي أسسه الأميركيون بعد غزو العراق في عام 2003. وإضافة إلى ذلك، فإن حسين كردي شيعي، في حين أن الغالبية العظمى من الأكراد سُنة، ويمكن لذلك أن يكسبه دعما كبيرا من المسؤولين في بغداد، ومعظمهم من الشيعة.
وانعقدت جلسة البرلمان، امس، واعلن خلالها الاتحاد الوطني الكردستاني عن تمسكه بـمرشحه برهم صالح، ودعا الكتل السياسية الى تأييده ودعمه ليكون رئيسا للجمهورية .
كما اكدت مصادر نيابية، بـ أن بارزاني طلب من زعماء الكتل السياسية كسر النصاب القانوني لجلسة اليوم في حال اتجهت الامور نحو التصويت على انتخاب برهم صالح لشغل منصب رئاسة الجمهورية، كما صرح المرشح لرئاسة الجمهورية عماد سعيد، بأن "عدم حضور الفتح والديمقراطي وقسم من دولة القانون الى القاعة أدت الى التأجيل لمدة نصف ساعة".
واعلن كاظم الصيادي، انسحابه من تحالف البناء، مبررا، ان "انسحابي من تحالف البناء جاء نتيجة حضور خميس الخنجر للجلسلة، وكان يجب سحب هويته وتقديمه للقضاء على ما اقترفه من بث الطائفية التي ولدت دخول داعش الارهابي للعراق"، مضيفا "لازالت كافتيريا مجلس النواب لعقد الصفقات السياسية والكتل تريد ان تمرر تمشية رئيس المجلس بمخالفة دستورية، انتخاب الرئيس يجب ان يكون بثلثي الاعضاء".
حسب الدستور العراقي، يفترض أن يتم انتخاب الرئيس قبل الأربعاء المقبل، ويشترط حصول المرشح على ثلثي أصوات النواب، وفي حال عدم التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، الإثنين، تؤجل الجلسة إلى اليوم التالي على أن تبقى مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس.
