بغداد/ سكاي برس
اعلنت وزارة الزراعة، امس، عن حصول الموافقة بمنع استيراد محصول الطماطم اعتبارا من اليوم، عازية ذلك الى وفرة المنتج المحلي.
وقالت الوزارة في بيان "استناد للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع فتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء / لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية، حصلت الموافقة على منع استيراد محصول الطماطة ومن جميع المنافذ الحدودية، اعتبارا من ٢٠١٨/ ١١ /١٨".
في حين تشهد "الطماطة" ارتفاع في سعرها، إذ بلغ سعرها من يوم امس 1500 دينار ، أي ضعف سعرها الطبيعي تقريبا، ومن المتعارف عليه ان "الطماطة" من الخضروات الرئيسية التي تستخدم في مائدة البيوت العراقية بصورة عامة، وبالتالي يصعب على العوائل الفقيرة شراءها وتوفيرها في البيوت، وسيكون عليها الاستغناء عنها .
وبما ان وزارة الزراعة صرحت بوفرة محصول "الطماطة" المحلية فيتوجب عليها وضع تسعيرة مناسبة وثابتة، تخدم العوائل بشكل متساو، لــ الفقير والمتمكن، فلا يمكن الانكار ان الاعتماد على المنتوج المحلي خطوة جيدة وتسير بالبلد لمسار صحيح، لكن مثل هكذا قرار يجب ان يتبعه قرار وضع تسعيرة ثابتة ومناسبة تخدم المواطن .
